ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المواءمة بين قانون مجلس الدولة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المواءمة بين قانون مجلس الدولة العراقي وقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان: دراسة تحليلية في ضوء أخر التعديلات

العنوان بلغة أخرى: Harmonization between the Law of the Iraqi State Council and the Law of the Shura Council of the Kurdistan Region: An Analytical Study in Light of the Latest Amendments
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: أحمد، مريم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Marwan Mohammed
مؤلفين آخرين: المفرجي، أحمد خورشيد حميدي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع48
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 332 - 360
DOI: 10.32894/1898-013-048-014
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1470759
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين الدولية | الأنظمة القضائية | الثغرات التشريعية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الدولة | شورى الإقليم | القضاء الإداري | اختصاصات | المحكمة | الموظفين | كوردستان | State Council | Regional Shura | Administrative Judiciary | Powers | Court | Employees | Kurdistan
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تختلف الدول في تبنيها لنظامها القضائي؛ فمنها من يتبنى قضاء موحدا، يتمثل بوجود جهة قضائية واحدة تتولى النظر في جميع المنازعات، سواء التي تنشأ بين الدولة والأفراد، أو بين الأفراد أنفسهم، ومنها من يعتمد نظام القضاء المزدوج، والذي يتمثل بوجود جهتين قضائيتين مستقلتين، تختص أحدهما بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، أو بين الأفراد والدولة بوصف الأخيرة شخصا عاديا، أما الثانية فإنها تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والدولة بوصفها سلطة عامة، ولقد عرف العراق النظام القضائي الموحد حتى عام (۱۹۸۹)؛ إذ أنه وبصدور (قانون رقم ١٠٦ لسنة ۱۹۸۹) (قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ۱۹۷۹)، أصبح النظام القضائي فيه مزدوجا عندما أنشئ محكمة (القضاء الإداري)، إلى جانب القضاء العادي، وكان من الطبيعي أن يترك ذلك أثره على إقليم كوردستان في العراق، والذي أخذ بدوره بنظام القضاء المزدوج بموجب قانون (مجلس الشورى لإقليم كوردستان رقم ١٤ لسنة ۲۰۰۸)، إلا أنه رغم صدور القوانين المؤسسة لهذين المجلسين، وما طرأ عليهما من تعديلات، فإنه لا يزال هنالك بعض الثغرات التشريعية التي شابتهما، في تكوينهما، واختصاصاتهما، وهو ما وجدناه جديرا بالبحث في هذه الدراسة.

Countries differ in their adoption of their judicial system, Some of them adopt a unified judiciary, which is represented by the presence of a single judicial specialize all disputes, whether they arise between the state and individuals, or between individuals themselves, and some of them adopt the dual judiciary system, which is represented by the presence of two independent judicial bodies, one of which is competent to consider disputes that arise, between individuals, or between individuals and the state as the latter is an ordinary person, the second is concerned with examining disputes that arise between individuals and the state as a public authority. Iraq knew a unified judicial system until 1989, with the issuance of (Law No. 106 of 1989), which is (Law of the Second Amendment to Law of the State Council No. 65 of 1979) it adopted the dual judiciary system, through the establishment of a court (administrative judiciary) to exercise its jurisdiction, in addition to the existence of the regular judiciary, and this left its impact on the Kurdistan Region in Iraq, which adopted the dual judiciary system according to Law (Shura Council of the Kurdistan Region No. 14 of 2008), however, despite the issuance of the laws establishing these two councils, and the amendments that occurred to them, there are still some legislative loopholes that plagued them, in their composition and terms of reference, which we found worthy of research in this study.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.