المستخلص: |
إذا كانت معظم التشريعات المقارنة قد اعترفت لطرفي أو لأطراف النزاع بحق الطعن في قرار التحكيم في إطار نزاعات الشغل الجماعية، إلا أنها اختلفت فيما بينها بخصوص تحديد الجهة المخول لها نظر هذه الطعون، وبالرجوع للقانون المغربي نجده أناط مهمة الطعن في القرار التحكيمي للغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض التي تنعقد في هذه الحالة كغرفة تحكيمية، إلا أنه مع ذلك أصبح من الازم والضروري إحداث المحكمة العليا للتحكيم وذلك لكي تكون مختصة بشكل حصري بالنظر في الطعون المقدمة والمرفوعة ضد المقررات التحكيمية.
Although most of the comparative legislations recognized the two parties or parties to the dispute as having the right to appeal the arbitration decision in the context of collective labor disputes, they differed among themselves regarding the definition of the party authorized to consider these appeals. By referring to Moroccan law, we find that it assigned the task of appealing the arbitration decision to the Social Chamber of the Court of Cassation. Which is held in this case as an arbitration chamber. However, it has become necessary and necessary to establish the Supreme Court of Arbitration in order for it to be exclusively competent to consider the appeals submitted and filed against the arbitration decisions.
|