ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توكيل محام للموظف المحال للمسا...>مارك

توكيل محام للموظف المحال للمساءلة التأديبية في قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016م.

العنوان بلغة أخرى: Outsourcing of a Staff Member for Disciplinary Accountability. Human Resources Law
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: العبيدلي، عبدالله يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alobaidly, Abdulla Yousef
المجلد/العدد: مج20, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مايو
الصفحات: 863 - 880
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1482282
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
إدارة الشئون القانونية | حقوق المحامي | حقوق الموظف | الدعوى التأديبية | قطر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المساءلة التأديبية | الشئون القانونية | محامي | الخطأ التأديبي | قانون الموارد البشرية المدنية | Disciplinary | Legal Affairs | Lawyer | Disciplinary Error | Civil Human Resources Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 08492nam a22002297a 4500
001 2225817
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 776966  |a العبيدلي، عبدالله يوسف  |e مؤلف  |g Alobaidly, Abdulla Yousef 
245 |a توكيل محام للموظف المحال للمساءلة التأديبية في قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016م. 
246 |a Outsourcing of a Staff Member for Disciplinary Accountability. Human Resources Law 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2024  |g مايو 
300 |a 863 - 880 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الإنسان بطبعه معرض للخطأ والزلل وهو ليس بملاك منزل. فأخطاؤه وإن كانت صغيرها أو كبيرها قد تؤدي لمحاسبته أمام القضاء سواء كمخالفة أو جنحة أو جناية كذلك الحال في حياته العملية وفي مجتمعه الوظيفي. ففي مجال الوظيفة لا مجال للخطأ وإن كان غير ذي ضرر على المرفق فالخطأ الصغير وإن تم التغاضي عنه سيجر أخطاء أخرى وسيفتح الباب أمام المستهترين واللامباليين في التمادي بالخطأ. ومع تراكم المهام الملقاة على عاتق الموظف أو بسبب تراخيه قد تعرضه للمساءلة التأديبية والتي قد ينتهي به المطاف أما أن تدينه الهيئة التأديبية بالعقوبات أو الجزاءات المقررة قانونا أو قد تبرءه أن رأت ذلك. وقد تثور تساؤلات عدة من إن هل بإمكان الموظف توكيل محامي يمثله ويحضر معه أمام الهيئة التأديبية؟ وهل تجيز التشريعات والقوانين واللوائح ذلك؟ خاصة وأنه سيمثل أمام لجنة تحقيق والتي سوف تقوم بإجراءات التحقيق وفي حال انتهى به المطاف بأن تقرر جهة التحقيق (إدارة الشئون القانونية) إحالته للجنة التأديبية لمحاسبته عما أسفر عنه نتائج التحقيق من خروج وإخلال لمقتضيات الوظيفة وما مدى عدم تمكين المتهم من توكيل محام له في حال إخلال جهة التحقيق (إدارة الشئون القانونية) أو الهيئة التأديبية ذلك؟ وقد أرسى المشرع القطري ضمانة هامة للموظف المحال للمساءلة التأديبية فقد منحه ضمانة هامة من ضمانات المساءلة التأديبية بأن أجاز له توكيل محامي يترافع عنه ويمثل معه أثناء مراحل التحقيق والمساءلة التأديبية وبذلك حقق المشرع القطري أعلى ضمانات العدالة وهي من الضمانات المتعارف عليها. فالدفاع حق مكفول للجميع كفلته الشرائع السماوية والدساتير والمواثيق والأعراف الدولية ولا ينبغي لأحد إغفال هذا الحق وينبغي على الجميع التعاون مع الموظف المحال للمساءلة التأديبية في تمكينه من توكيل محام واطلاعه على ملف الدعوى التأديبية حتى يتمكن من الدفاع عن موكله وذلك إعمالا للمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له كافة الضمانات لتحقيق دفاعه. وفي بحثنا الموسوم بتوكيل محام الموظف المحال للمساءلة التأديبية سنتناول من خلال المبحث الأول عن تعريف الموظف وفق ما جاء في قانون الموارد البشرية، أما المطلب الأول سنتناول عن الخطأ التأديبي في الفقه والقانون، والمطلب الثاني عن ضمانات المساءلة التأديبية. والمطلب الثالث عن استقالة الموظف من وظيفته. أما في المبحث الثاني سنتناول حق الموظف في توكيل محامي وفق ما جاء في الشريعة والقانون، وفي المطلب الأول سيتم التحدث عن حق المحامي أو الشخص الذي ينيبه الموظف للترافع عنه أمام الهيئة التأديبية، وعن الجهة المخولة للفصل بالدعوى التأديبية في المطلب للثاني.  |b Man, of course, is wrong and slippery, and he's not a homeowner. His mistakes, albeit small or large, may hold him accountable to the story, whether as a violation, a misdemeanor or a felony, as in his working life and in his career community. In the area of the job, there is no room for error, although there is no harm to the facility. A small error, if overlooked, would make other mistakes and open the door to playboys and indifference in persisting with the error. As the staff member's duties are accumulated or because of his or her inaction, he or she may be subjected to disciplinary accountability and may end up being convicted by the disciplinary body of the punishments or penalties prescribed by law or may be acquitted of such action. Several questions may arise as to whether a staff member can engage a lawyer to represent him or her and bring him or her before the disciplinary body? Does legislation, laws and regulations permit this? In particular, he will appear before an investigative committee, which will carry out the investigation procedure. If he ends up deciding by the investigating body (Department of Legal Affairs) to refer him to the disciplinary committee to hold him accountable for the results of the investigation, which resulted in an exit and a breach of the requirements of the post. The country legislator has put in place an important guarantee of disciplinary accountability for the transferring officer. He has given him an important guarantee of disciplinary accountability by authorizing him to engage a lawyer to defend him and represent him during the investigation and disciplinary accountability phases, so that the country legislator has achieved the highest guarantees of justice, which are recognized. The defense is a right guaranteed to all by the divine laws, constitutions, covenants and international norms. No one should lose sight of this right. Everyone should cooperate with the official referred for disciplinary accountability in enabling him to appoint a lawyer and inform him of the file of the disciplinary proceedings so that he can defend his client in accordance with the principle of innocence until proven guilty. In our research, which is marked with the appointment of a lawyer to the staff member referred for disciplinary accountability, we will address through the first research the definition of the staff member in accordance with the human resources law. The first requirement will deal with disciplinary error in jurisprudence, law, and the second requirement for guarantees of disciplinary accountability. The third requirement is for the staff member's resignation from his or her post. In the second examination, we will address the employee's right to appoint a lawyer in accordance with the jurisprudence and the law. In the first requirement, they will speak about the right of the lawyer or the person whom the employee calls upon to defend before the disciplinary body, and the authorized patry to adjudicate disciplinary action in the second. 
653 |a إدارة الشئون القانونية  |a حقوق المحامي  |a حقوق الموظف  |a الدعوى التأديبية  |a قطر 
692 |a المساءلة التأديبية  |a الشئون القانونية  |a محامي  |a الخطأ التأديبي  |a قانون الموارد البشرية المدنية  |b Disciplinary  |b Legal Affairs  |b Lawyer  |b Disciplinary Error  |b Civil Human Resources Law 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 002  |m مج20, ع2  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 020  |x 2537-0758 
856 |u 2101-020-002-010.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1482282  |d 1482282 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.