ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف المحكمة الاتحادية العليا...>الوصف

موقف المحكمة الاتحادية العليا من الحصانة الإجرائية للبرلمانيين

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: طه، صابرين ناجي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: حزيران
الصفحات: 363 - 380
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1484753
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطات التشريعية | أعضاء البرلمان | الحصانة الإجرائية | التدابير القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
حصانة | إجرائية | المحكمة | الاتحادية | البرلمانيين | Immunity | Procedural | Court | Federalism | Parliamentarians
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم يغفل المشرع عن إحاطة السلطة التشريعية بالحماية التي تسمح بممارسة أعمالها، وتعتبر الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات لأعضاء المجالس النيابية لحمايتهم من التهديدات سواء من جانب السلطات أو من الأفراد، ولن يتمكن عضو البرلمان من مباشرة اختصاصاته بصورة فعلية وحقيقية إلا بوجود ضمانات تكفل له الحرية وتحقق له الطمأنينة وتبعث في نفسه الثقة الكاملة، والحصانة البرلمانية تأخذ وجهين رئيسين أحدها حصانة موضوعية ويراد بها عدم مسائلة البرلماني جنائيا أو مدنيا عن الأفعال التي يقوم بها في إطار مهامه البرلمانية، وتستمر هذه الحصانة طوال مدة عضويته، والأخرى الحصانة الإجرائية وهي مجرد مانع إجرائي مؤقت وتعني أن عضو مجلس النواب لا يمكن أن تتخذ ضده إجراءات جنائية (مثل التحقيق أو المحاكمة) أو تأديبية (مثل العقوبات الداخلية التي قد تفرضها هيئات معينة) بحقه ألا بعد أن يرفع البرلمان الحصانة عنه، وأن الحصانة الإجرائية هي قاعدة إجرائية بحتة فهي لا ترفع عن الفعل المنسوب للعضو صفة الجريمة، ولكنها توقف اتخاذ الإجراءات جنائية حتى يأذن المجلس بذلك، فالجريمة منسوبة لعضو مجلس النواب ما زالت كما هي، وكل ما في الأمر أن إجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بها قد تأجلت لبعض الوقت، وعند صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب في هذه حالة يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بما فيها القبض عليه، وان الأذن يكون محدودا بالاتهامات والدعاوى المتعلقة بالقضية فقط، وأن موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب لا تعني بأي شكل من الأشكال أدانة النائب أو الانتقاص من مركزه النيابي أو سمعته، بعد رفع الحصانة عنه يحافظ النائب على كامل حقوقه القانونية في الدفاع عن نفسه، وأن القضاء وحده هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في طلب رفع الحصانة، إذ إن ماده (٦٣/ ثانيا) من دستور العراقي نافذ لا تمنع من تحريك الدعوى الجزائية ضد النائب إلا أنها منعت القبض عليه إلا بعد رفع الحصانة عنه، ونجد أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي قد خلا من الإشارة في أي من نصوصه إلى موضوع آلية رفع الحصانة. إذ صدر توجه حديث ذهبت فيه المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب قرارها المرقم (۹۰/ اتحادية/ ۲۰۱۹) في 28/ 4/ 2021 إلى إلغاء الحصانة الممنوحة لأعضاء البرلمان في جرائم الجنايات المشهودة أو الجنح أو المخالفات، إذ كان أعضاء البرلمان العراقي يتمتعون بحصانة مطلقة ضد جميع الجرائم والتهم المنسوبة إليهم، ولا يحق لأي جهة قضائية أو أمنية القبض عليهم أو محاسبتهم إلا بعد أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة عن أحد أعضائه. وحسب هذا التوجيه يجب الحصول على موافقة البرلمان لرفع الحصانة عن أحد أعضائه إذا تم إصدار مذكرة قبض بتهمة جناية غير مشهودة، فيما عدا ذلك فلا حماية لأعضاء البرلمان، وبالإمكان اتخاذ التدابير القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.

Immunity is a purely procedural base, and it does not remove the act attributed to the member if he committed a crime, but it stops taking criminal measures until the Parliament authorizes it. The crime attributed to a member of the parliament is still the same, but all the matter only about investigation and trial procedures for it have been postponed for some time. And when the Parliament issues a decision to lift the immunity of the deputy, in this case, legal measures may be taken against him Including his arrest and that permission to lift the immunity of the deputy is limited to the accusations or the lawsuits issued in respected, and the approval of parliament to lift the immunity of the deputy doesn't mean in any way that he has become convicted or offends his representative parliament position. After lifting his immunity, he still has all the rights of defense, and that the judiciary alone is the only body that has the right to request the lifting of immunity, as Article (63/ Second) of the Iraqi constitution in force did not prevent a criminal case against the parliament, but it prevented his arrest until after his immunity was lifted. We find that the internal system of the Iraqi Parliament is clear from any indication of its texts to the subject of the mechanism of lifting immunity. As a recent trend was issued in which the Federal Supreme Court of Iraq, by virtue of its decision No. (90/ Federal/ 2019) on 28/ 4/ 2021, decided to abolish the immunity granted to members of Parliament for, in witnessed crimes or misdemeanors or infractions, as members of the Iraqi parliament enjoyed absolute immunity from all crimes and charges against them, no judicial or security body has the right to arrest them or hold them accountable until Parliament votes to lift the immunity of one of its members. According to this decision, obtaining the approval of Parliament to lift the immunity of a member in one case only, which is the issuance of an arrest warrant for a crime of the type not in flagrant delicate. Except that, there is no immunity for members of Parliament, and legal measures can be taken against them directly in the event that any of them is accused of a flagrant felony, a misdemeanor or a contravention.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.