ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مظاهر المساواة بين المواطنين ف...>الوصف

مظاهر المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة

العنوان بلغة أخرى: Manifestations of Equality between Citizens in Assuming Public Positions
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحمزة، حسين منصور محسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hamza, Hussein Mansour Mohsen
مؤلفين آخرين: ميرداماد، علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع59
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: حزيران
الصفحات: 467 - 496
DOI: 10.36323/0964-017-059-017
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1488931
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الوظائف العمومية | مبدأ المساواة | تكافؤ الفرص | التشريعات العراقية | قانون الخدمة المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مظاهر | المساواة | العدالة | المواطنين | الوظائف العامة | Manifestations | Equality | Justice | Citizens | Public Jobs
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: إن مبدأ المساواة يقوم على الأسس التي يقرها الضمير الإنساني أمام القانون، ومن الظلم أن يكلف الفرد بعمل ليس له نصيب فيه، فعدم المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف مخالفة إدارية ناشئة عن السلطة التقديرية، لقد أصبح حلما يريد الأفراد تحقيقه أن تقوم الإدارات باختيار من يتقدم للتعيين بعد تعيينه في القطاع العام عن طريق الموضوعية المتمثلة في المساواة، ولهذا السبب اتفق المشرعون ومختلف دول العالم على إدراج هذا المبدأ في الدساتير والقانون ومنها ما قرره المشرع العراقي في المادتين 7 و8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتنبع أهمية البحث من أنه تقوم على التحقق في مظاهر المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة كذلك تسليط الضوء على هذه القضية وإزالة الضرر، وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، توصلت هذه الدراسة إلى نتائج تتضمن الأسس الدستورية والقانونية التي تؤكد على مبدأ المساواة في الوظائف العامة. بالنسبة لوظائف الدرجة الخاصة والتي غالبا ما تكون مصدر قرارات إدارية، بما في ذلك اشتراط الحد من الاختيار المباشر، وإشهار هذه الترشيحات ثم اختيار شاغلها وفقا للشروط القانونية للتوظيف، وكذلك بالنسبة للوظائف المتوسطة وغيرها، يتم التعيين على العقود المؤقتة وحتى مركزية التوظيف ويجب أن يعرفها الجميع.

The principle of equality is based on the foundations approved by the human conscience before the law, and it is unfair for an individual to be assigned a job in which he has no share. The inequality between citizens in assuming jobs is an administrative violation arising from discretionary authority. It has become a dream that individuals want to achieve, for administrations to choose who advances. For appointment after appointment in the public sector through the objectivity of equality, and for this reason legislators and various countries of the world agreed to include this principle in constitutions and law, including what the Iraqi legislator decided in Articles 7 and 8 of Civil Service Law No. 24 of 1960. The importance of the research stems from It is based on investigating the aspects of equality between citizens in assuming public jobs, as well as shedding light on this issue and removing the harm. By adopting the descriptive, analytical and comparative approaches, this study reached results that include the constitutional and legal foundations that emphasize the principle of equality in public jobs. As for special grade jobs, which are often the source of administrative decisions, including the requirement to limit direct selection, announce these nominations, and then select the occupant in accordance with the legal conditions of employment, as well as for intermediate and other positions, appointments are made on temporary contracts.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.