تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>المواجهة الجنائية الموضوعية لج...>الوصف

المواجهة الجنائية الموضوعية لجريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة في النظام السعودي والقانونين الإماراتي والبحريني

العنوان بلغة أخرى: Objective Criminal Confrontation of the Crime of Bribery in the Private Sector: A Comparative Study in the Saudi System and Uae and Bahraini Laws
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: العنزي، ممدوح بن رشيد بن مشرف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Anazi, Mamdouh bin Rasheed bin Moshref
المجلد/العدد: مج36, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يوليو
الصفحات: 217 - 235
DOI: 10.33948/1203-036-002-002
ISSN: 1658-8851
رقم MD: 1499263
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
مكافحة الفساد | جرائم الرشوة | القانون الإماراتي | قانون البحرين | النظام السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرشوة | القطاع الخاص | صفة الجاني | السلوك الإجرامي | العقوبة | Bribery | Private Sector | Offender | Criminal Conduct | Punishmen
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة "المواجهة الجنائية الموضوعية لجريمة الرشوة في القطاع الخاص". حيث بينت المقصود بالرشوة في القطاع الخاص والتي تعد من أخطر أنواع الفساد المالي الذي يهدد اقتصاد الدولة، وأيضا الصفة التي ينبغي توافرها في مرتكب الرشوة وهو أن يكون من العاملين الأفراد في القطاع الخاص، كما بينت الدراسة أركان الجريمة والأحكام الجريمة الرشوة في القطاع الخاص، وأيضا مدى حرص القوانين محل الدراسة على تجريم الرشوة، ويبرز ذلك من خلال تصديقهم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل نص المادة (۲۱) من الاتفاقية، وما تبعه من تعديل لبعض أحكام قوانينها التي تجرم الرشوة، فالمنظم السعودي أضاف مادتين (التاسعة مكرر (۱) والتاسعة مكرر (۲) ) إلى نظام مكافحة الرشوة، وأيضا القانون الإماراتي من خلال صدور مرسوم اتحادي رقم (۷) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي باستبدال المادة (٢٣٦) مكرراً، وإضافة المادة (٢٣٦) مكرراً (۲)، وأيضا ما صدر من قانون رقم (1) لسنة ٢٠١٣م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات البحريني، وخلصت الدراسة في الأخير إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

This study dealt with “the objective criminal confrontation of the crime of bribery in the private sector”, where it showed what is meant by bribery in the private sector, which is one of the most dangerous types of financial corruption that threatens the economy of the state, and also the quality that should be available in the perpetrator of bribery, which is to be an individual worker in the private sector. The extent of the keenness of the laws under study to criminalize bribery, and this is evident through their ratification of the United Nations Convention against Corruption, activating the text of Article (21) of the Convention, and the subsequent amendment of some provisions of its laws that criminalize bribery. The Saudi regulator has added two articles (ninth bis (1) and the ninth bis (2) ) to the anti-bribery system, as well as the UAE law through the issuance of Federal Decree No. (7) of 2016 to amend some provisions of the Federal Penal Code by replacing Article (236) bis, adding Article (236) bis (2) , and also what was promulgated by Law No. (1) of 2013 amending some provisions of the Bahraini Penal Code, and the study concluded in the end with a set of results and recommendations.
ISSN: 1658-8851

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.