تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > سحب اليد أثر لقرار إحالة الموظ...>الوصف

سحب اليد أثر لقرار إحالة الموظف العام إلى القضاء

العنوان بلغة أخرى: Withdrawing the Hand is a Result of the Decision to Refer the Public Employee to the Judiciary
المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمد، صالح بشير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muhammad, Saleh Bashir
مؤلفين آخرين: الطائي، نكتل إبراهيم عبدالرحمن (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع86
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: آذار
الصفحات: 269 - 297
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1501485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون العقوبات | العقوبات الانضباطية | الإحالة القضائية | الموظف العام
كلمات المؤلف المفتاحية:
سحب اليد | الموظف العام | مجلس شورى | الدولة "سابقا" مجلس الدولة "حاليا" | بموجب قانون التعديل رقم "71" لسنة 2017 | Withdraw the Hand Cash | The Public Employee | The State Council "Formerly" the State Council "Now" | According to Law No. "71" of the Year 2017
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن سحب اليد يعتبر من أهم أثار المخالفة الانضباطية التي يرتكبها الموظف والتي تشكل مساساً بمركزه القانوني وما يمكن أن يتعرض له من عقوبات انضباطية لاحقة ومن ثم قرار الإحالة إلى القضاء، والذي قد يؤدي بالنتيجة إلى إنهاء علاقته الوظيفية كأثر على سحب اليد وتجرده من صفته كموظف عام سواء أكان إنهاء هذه العلاقة والتجريد من هذه الصفة مؤقتا كما في سحب اليد وعقوبة الفصل في قانون انضباط موظفي الدولة (النافذ) أو نهائياً كما في عقوبة العزل، في القانون نفسه، وإذا كانت الإدارة غير محددة بمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) الوارد في نص ( المادة / 1 ) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ المعدل: لا عقاب على فعل أو امتناع ألا بناء على قانون...) وذلك لأن العقوبات الانضباطية محددة على سبيل الحصر بموجب (المادة / ۸) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل أما المخالفات الانضباطية ليست محددة حصراً أو نوعا وإنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة العامة أو الخروج على مقتضياتها، عندها تقوم سلطة الإدارة بتقدير الأثر المترتب على ارتكاب مخالفة من هذه المخالفات والمتمثل بقرار سحب اليد كأثر لإحالة الموظف العام إلى القضاء، والذي يجوز للإدارة فرضه على الموظف الذي ارتكب مخالفة انضباطية جسيمة.

The withdrawal of employment privileges stands as a significant repercussion for an employee's disciplinary transgressions, marking a breach of their legal standing and potentially paving the way for subsequent penalties. These infractions could escalate to judicial referral, potentially resulting in the termination of the employment relationship and the removal of the employee's general status. The determination of whether this termination and loss of status are temporary, as seen in cases involving the withdrawal of privileges and dismissal penalties per the current State Employees Discipline Law, or permanent, as in dismissal penalties defined within the law itself, hinges on the principle that "no crime and no punishment except by a text." This principle, articulated in Article 1 of the Amended Penal Code No. (111) of 1969, emphasizes that acts or omissions merit punishment only in accordance with established laws. Disciplinary penalties are explicitly outlined in Article 8 of the Disciplinary Law for State and Public Sector Employees No. (14) of 1991, as amended. While disciplinary violations are not rigidly specified in type, they generally stem from a breach of public job duties or a violation of its requisites. The administration evaluates the impact of such violations, culminating in the decision to withdraw privileges, especially when opting to refer a public employee to court for serious disciplinary transgressions.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.