ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات وفقاً للتشريع القطري

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الجسيمان، علي عبدالله علي سيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jusaiman, Ali Abdullah Ali Saif
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 227 - 261
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504006
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى تحديد نطاق سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات وفقًا للتشريع القطري، مع تسليط الضوء على الضوابط القانونية التي تحكم هذه السلطة، بما يعزز من تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، مع مراعاة احترام حقوق الإنسان. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا وصفيًا لنصوص القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة، إلى جانب المنهج المقارن للاستفادة من تجارب الأنظمة القانونية الأخرى. وانقسم البحث إلى بابين رئيسيين؛ تناول الأول مفهوم الإثبات في المواد الجنائية، مبينًا أهميته ومبادئه الأساسية، بينما خُصص الباب الثاني لبيان سلطة القاضي في تقدير الأدلة الجنائية، ومدى خضوعها لرقابة محكمة التمييز، وذلك من خلال فصول تناولت طبيعة الأدلة الجنائية وحجيتها، والصلاحيات التقديرية الممنوحة للقاضي، والحدود التي تضعها محكمة التمييز لضمان حسن تطبيق القانون. وقد توصل البحث إلى أن القاضي الجنائي يتمتع بسلطة واسعة في وزن الأدلة المطروحة أمامه، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بضوابط قانونية تضمن أن تكون وسائل الإثبات مشروعة ومتماشية مع المبادئ العامة للعدالة. كما بيّن أن الرقابة التي تمارسها محكمة التمييز تمثل ضمانة أساسية لحُسن تطبيق القانون وتفادي التعسف في التقدير. وبناءً على ذلك، أوصى البحث بضرورة التدخل التشريعي لتنظيم هذه السلطة التقديرية بشكل أكثر دقة، مع تعزيز برامج تدريب القضاة، وتشجيع الدراسات المقارنة في مجال الإثبات الجنائي، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوات الإثبات وتحقيق العدالة الجنائية بصورة أكثر فاعلية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

ISSN: 1687-1901