تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التحديد الإداري للملك العام لل...>الوصف

التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية بموجب القانون رقم 57.19

العنوان بلغة أخرى: Administrative Delimitation of Public Property of Local Authorities According to Law No. 57.19
المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: سفيان، فرجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Soufiane, Faraji
المجلد/العدد: ع89
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: شتنبر
الصفحات: 175 - 187
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1521614
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | الجماعات الترابية | الملكية العقارية | الإجراءات الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحديد الإداري | الملك العام للجماعات الترابية | الأملاك العقارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: نناقش في هذا المقال أهمية النظام العقاري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مع إبراز أهمية وجود إطار قانوني قوي للملكية العقارية، والتركيز على النظام العقاري المغربي وتنوع ملكيته، بما في ذلك أملاك الدولة وأراضي الجماعات الترابية. كما نستعرض من خلال هذه الدراسة بشكل مفصل مسطرة التحديد الإداري والتحفيظ للأملاك العامة للجماعات الترابية بموجب القانون 57.19. مع التوضيح بأن التحديد الإداري يشمل ضبط حدود العقار ومنع الترامي عليه، بينما التحفيظ يهدف إلى تقييد العقارات في الرسم العقاري. مع التأكيد على أهمية الشفافية في التحديد الإداري والإجراءات الخاصة بالتحفيظ التي تكون اختيارية، مجانية، سريعة وبدون إشهار. في الختام، نشدد على ضرورة الحفاظ على هذه الأملاك وتنميتها لضمان تحقيق التنمية المحلية، مع الإشارة على بعض التحديات مثل تمييز الملك العام للجماعات عن ملك الدولة وضوابط عملية الإخراج من الملك العام.

This study highlights the vital role of real estate infrastructure in supporting economic and social development, with a focus on Morocco's real estate system and how it is enhanced through legislation such as Law No. 57.19. The paper examines the specificities related to the administrative demarcation and registration processes for public property of local authorities, which are crucial for ensuring the protection and development of this real estate asset. The key findings and recommendations are as follows: 1. Non-Transferability and Protection of Public Real Estate: This includes ensuring that local authority properties are protected from transfer and seizure, thus enhancing property stability and encouraging optimal investment. 2. Legal Procedures for Responsibilities and Judgments: Accurate application of the law is crucial to safeguard the rights of local authorities and prevent violations of constitutional laws, as demonstrated in Article 9 of the 2020 Finance Law. 3. Public Property Allocation: The allocation of public property should be based on clear legal provisions to ensure its use for the public good. 4. Regulation of Temporary Occupation: Temporary occupation of public property by local authorities must be carefully regulated to prevent illegal occupation and enforce strict penalties. 5. Criteria for Differentiating Between Local and State Public Property: The absence of precise criteria can create confusion, necessitating the development of clear, objective standards. 6. Special Procedures for Registration: The demarcation and registration procedures are free of charge and efficient, facilitating the security of property rights for local authorities without additional costs.
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.