تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>نهاية العقود الإدارية...>الوصف

نهاية العقود الإدارية

العنوان بلغة أخرى: End of Administrative Contracts
المصدر: المجلة الأفروآسيوية للبحث العلمي
الناشر: الأكاديمية الأفريقية للدراسات المتقدمة
المؤلف الرئيسي: اشليبطه، أسامة سعد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ashleibta, Osama Saad Mohammed
مؤلفين آخرين: أبو مهارة، طه أحمد عثمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2, ع4
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 195 - 203
ISSN: 2959-6505
رقم MD: 1525716
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القضاء الإداري | العقود الإدارية | فسخ العقد | التشريعات الليبية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقود | الإدارية | الإنهاء | الطرفيين | فسخ | Contracts | Administrative | Termination | Parties | Annulment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: أن العقود الإدارية قد تنتهي نهاية طبيعية وهذا هو الأصل أي أن يتم الغرض الذي من أجله قامت الإدارة بالتعاقد وقد تنتهي قبل ذلك أي نهاية (مبتسرة) وفقا لما يتراءى للإدارة انه أصلح وأنسب لسير المرفق العام. إن سلطة الإدارة في العقود الإدارية تعتبر من النظام العام حيث انه لا يجوز للإدارة إن تتنازل عن استخدامها لأي سلطة إن توفرت مبرراتها وكل اتفاق يمنع الإدارة من استخدامها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا إن الإدارة تستطيع اللجوء إلى هذه السلطات ولو لم ينص عليها في العقد، ولا يستطيع المتعاقد معها أن يدفع بقاعدة القوة الملزمة للعقد وان العقد شريعة المتعاقدين ذلك لان الأمر يتعلق بعقد إداري. نرى انه كان يجب أن يحدد القانون الحالات التي يجوز للإدارة فيها فسخ العقد والحالات التي لا يجوز فيها ذلك حتى نتفادى سوء استعمال السلطة من جانب الإدارة وكذلك سوء تقديرها لمصلحة المرفق العام.

Administrative contracts may end naturally, which is the norm, meaning that the purpose for which the administration entered into the contract is fulfilled. However, they may also end prematurely (abruptly) if deemed more suitable for the public utility by the administration. The administrative authority in administrative contracts is considered a matter of public order, and the administration cannot waive its use for any authority if justified, and any agreement preventing the administration from using it is considered absolutely void. The administration can resort to these authorities even if not stipulated in the contract, and the contracting party cannot invoke the binding force of the contract principle and that the contract is the law of the contracting parties because the matter relates to an administrative contract. We believe that the law should specify the cases in which the administration is allowed to terminate the contract and the cases in which it is not allowed to do so, to avoid misuse of authority by the administration and its poor assessment of the public utility’s interest.
ISSN: 2959-6505

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.