| LEADER |
03986nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2269045 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 809295
|a اشليبطه، أسامة سعد محمد
|e مؤلف
|g Ashleibta, Osama Saad Mohammed
|
| 245 |
|
|
|a نهاية العقود الإدارية
|
| 246 |
|
|
|a End of Administrative Contracts
|
| 260 |
|
|
|b الأكاديمية الأفريقية للدراسات المتقدمة
|c 2024
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 195 - 203
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a أن العقود الإدارية قد تنتهي نهاية طبيعية وهذا هو الأصل أي أن يتم الغرض الذي من أجله قامت الإدارة بالتعاقد وقد تنتهي قبل ذلك أي نهاية (مبتسرة) وفقا لما يتراءى للإدارة انه أصلح وأنسب لسير المرفق العام. إن سلطة الإدارة في العقود الإدارية تعتبر من النظام العام حيث انه لا يجوز للإدارة إن تتنازل عن استخدامها لأي سلطة إن توفرت مبرراتها وكل اتفاق يمنع الإدارة من استخدامها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا إن الإدارة تستطيع اللجوء إلى هذه السلطات ولو لم ينص عليها في العقد، ولا يستطيع المتعاقد معها أن يدفع بقاعدة القوة الملزمة للعقد وان العقد شريعة المتعاقدين ذلك لان الأمر يتعلق بعقد إداري. نرى انه كان يجب أن يحدد القانون الحالات التي يجوز للإدارة فيها فسخ العقد والحالات التي لا يجوز فيها ذلك حتى نتفادى سوء استعمال السلطة من جانب الإدارة وكذلك سوء تقديرها لمصلحة المرفق العام.
|b Administrative contracts may end naturally, which is the norm, meaning that the purpose for which the administration entered into the contract is fulfilled. However, they may also end prematurely (abruptly) if deemed more suitable for the public utility by the administration. The administrative authority in administrative contracts is considered a matter of public order, and the administration cannot waive its use for any authority if justified, and any agreement preventing the administration from using it is considered absolutely void. The administration can resort to these authorities even if not stipulated in the contract, and the contracting party cannot invoke the binding force of the contract principle and that the contract is the law of the contracting parties because the matter relates to an administrative contract. We believe that the law should specify the cases in which the administration is allowed to terminate the contract and the cases in which it is not allowed to do so, to avoid misuse of authority by the administration and its poor assessment of the public utility’s interest.
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|a العقود الإدارية
|a فسخ العقد
|a التشريعات الليبية
|
| 692 |
|
|
|a العقود
|a الإدارية
|a الإنهاء
|a الطرفيين
|a فسخ
|b Contracts
|b Administrative
|b Termination
|b Parties
|b Annulment
|
| 700 |
|
|
|9 764207
|a أبو مهارة، طه أحمد عثمان
|e م. مشارك
|g Abo Mhara, Taha Ahmed Othman
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 017
|e Afro-Asian Journal of Scientific Research
|f al-Mağallaẗ al-afrū-āsiyawiyyaẗ li-l-baḥṯ al-ʿilmī
|l 004
|m مج2, ع4
|o 2460
|s المجلة الأفروآسيوية للبحث العلمي
|v 002
|x 2959-6505
|
| 856 |
|
|
|u 2460-002-004-017.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1525716
|d 1525716
|
