تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة م...>الوصف

مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري والاستثناءات الواردة عليه

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Prohibiting Directing Orders to the Administration from the Administrative Judge and the Exceptions Contained Therein
المصدر: مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة بني وليد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الهوني، رحاب محمود محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhouni, Rihab Mahmoud Mohammed
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 352 - 378
ISSN: 3005-3919
رقم MD: 1527078
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الرقابة القضائية | المنازعات الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ المشروعية | أحكام القضاء الإداري | الإدارة | قضاء الإلغاء | الاستثناء | The Principle of Legality | The Provisions of the Administrative Judiciary | The Administration | The Judiciary of Cancellation | The Exception
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يرتبط وجود مبدأ المشروعية، بدولة القانون، فمبدأ المشروعية يعني خضوع جميع أعمال وتصرفات الإدارة العامة للقانون، ووفقا لما يقضي به هذا المبدأ فإننا نجده يضمن الحماية الفعلية للأفراد أمام السلطات العامة من خلال احترام الأفراد والمؤسسات العامة للقانون الذي يخلق نوع من التوازن بين السلطات العامة من جهة وحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، إلا أن الإدارة العامة قد تخرج عن السلطات التي منحها لها القانون وتتعسف في استعمال حقها تحت مسمى المصلحة العامة، مما يستدعي لجوء الأفراد إلى القضاء للحد من تجاوزات الإدارة العامة غير أنه على القاضي الإداري عند قيامه بالفصل في المنازعات الإدارية المعروضة عليه يجب أن لا يتجاوز حدود سلطاته بالتدخل في عمل الإدارة، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومن هذا المنطلق يجد القاضي نفسه ملزم بصد تجاوزات الإدارة وتعسفها في استخدام سلطاتها ضد الأفراد إعلاء لمبدأ المشروعية من جهة، مع عدم قدرته على توجيه أوامر لها لفرض تنفيذ ما يلزمها به القانون من منطلق الفصل من جهة أخرى، ذلك أنه ليس للقاضي الإداري إلا سلطة إلغاء القرار الإداري المعيب فليس له الحق في تعديل قرارات الإدارة أو أن يحل محلها في إصدار القرارات الإدارية.

The contemporary countries are dominated by a principle of great and special importance, namely, the principle of legality, which its existence is linked to the state of law, which seeks to ensure that the actions and decisions of the public administration in them are in conformity with the provisions of the low, and to the extent that these texts require and necessitate on the one hand, and matching that for the public interest and what it requires on the other hand, this principle that guarantees serious protection for individuals for the institutions of the state and the implementation of its decisions is not due to their powers from. It achieves a balance between public authority on one hand, and the rights and the rights and freedom of individuals on other, However, the general management in many cases exceeds the limits of these powers, and abuses the privileges granted by low for the purpose and in the name of the public interest, by adopting various forms outside the framework of legal justifications that allow it to do so, which leads individuals to seek help from another independent authority which is the judicial authority, to repel the abuses of this authority and return it to the legal framework imposed by the state of low, but the administrative judge in turn must not exceed the limits of his powers by interfering in the management work, according to what the principle of separation of powers imposes. From this point the judge finds himself obligated by repelling the administrations abuses and its abuse of its powers against individuals in order to raise the principle of legality on one hand, and its inability to direct orders to impose the implementation of what the low requires it do in terms of separation on the other hand, because the administrative judge has no exception, except the authority to cancel the administrative decision tainted with one of five defects to issue explicit orders to the management to do an action or to refrain another, he also is not allowed to amend its decisions that eliminates the defect tainted by it, nor to replace it in exercising the authority to issue correct administrative decisions instead of the defective abolished that is, the authority of the administrative judge is limited to ruling the annulment or rejecting the case only, and the reason for this is due to the principle of prohibiting the directing of orders from the administrative judge to the administration.
ISSN: 3005-3919

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.