تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > القيود القانونية المفروضة على...>الوصف

القيود القانونية المفروضة على العمل البرلماني في مجال قوانين المالية: مجال التخصص - قانون عام - المالية العامة

العنوان بلغة أخرى: Legal Restrictions Imposed on Parliamentary Work in the Field of Financial Laws: Field of Specialization - General Law - Public Finance
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: فارسي، مراد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Farssi, Morad
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 32 - 45
ISSN: 2737-8322
رقم MD: 1533522
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الاختصاصات المالية | البرلمان المغربي | القيود القانونية | الميزانية العامة | قانون المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يشكل قانون المالية مناسبة لقياس هامش تدخل البرلمان لتغيير مشروع قانون المالية المعروض من طرف الحكومة، ويمكن معرفة مدى اتساع أو ضيق هذا الهامش من خلال النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية والتي تعكس ميزان القوى بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. فالمسطرة التشريعية الخاصة بإنتاج قانون المالية تخضع للعديد من القيود القانونية الصارمة على مستوى حق التعديل البرلماني لمشروع قانون المالية من جهة، وعلى مستوى مسطرة التصويت على هذه المشاريع من جهة أخرى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الغاية من وضع هذه القيود، والتي بإمكانها التأثير على المساهمة التي يقوم بها البرلمان في تجويد قوانين المالية من خلال المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاؤه، وبالتالي تدفع البرلمان للمصادقة على مشروع قانون حكومي جاهز.
ISSN: 2737-8322

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.