| المستخلص: |
تعد الجريمة الإرهابية من الجرائم البالغة الخطورة التي تواجه العالم بأسرة، فهي جريمة قديمة جديدة ليست من مخرجات العصر الراهن بل أنها ضاربة في القدم في أعماق التاريخ وحيت أن ليبيا تفشت فيها ظاهرة الإرهاب. وانتشار بعض المجموعات الإرهابية في بعض المدن، الأمر الذي دفعنا إلى بحث ودراسة هذي الجريمة كما دفع المشرع الليبي إلى محاولة وضع حد لها بإصداره قانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2004م. والذي تم تعديله بالقانون رقم (4) لسنة 2017م. والذي عدد صور الإرهاب في المادة (7) التي تعاقب على كل عمل إرهابي. كما ذكر نصوص نوعية لجرائم بعينها من المادة الثامنة إلى المادة العشرين منه. وفي بحثنا الموجز بيّنّا مشكلة الإرهاب ومضمون العمل الإرهابي وبيّنّا خصائصه. وميزناه عن الصور المشابهة له، تم تناولنا بنيانها القانوني وأخيرا تحدثنا عن اختصاص القضاء العسكري الليبي بالنظر والفصل في الجرائم الإرهابية، وختمنا بحثنا بعدد من النتائج والتوصيات.
The terrorist crime is one of the most serious crimes facing the world. It is an old- new crime that is not a creation of the current era, but rather it has been since ancient times in the depths of history. As the terrorist crime becomes common in Libya and some terrorist groups spread in Libyan cities, which made the Libyan legislator tried to put an end to this crime by issuing Anti-terrorism Law No. (3) 2014, which was amended by Law No. (49) 2017, and counted images of terrorism in Article (7) that punishes every terrorist act, as mentioned in the aforementioned law- detailed provisions for specific crimes from Article 8 to Article 20 thereof. In our brief research, we clarified the content of the terrorist act, explained its characteristics, and distinguished it from similar images, and then we dealt with the legal structure of the crime of terrorism. Finally, we talked about the jurisdiction of the Libyan military judiciary to consider and adjudicate terrorist crimes, and we concluded our research with a number of results and recommendations, especially with regard to making the jurisdiction of the military judiciary confined to the scope of military crimes.
|
