ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام بطلان عقد العمل في القانون الأردني

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة -عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المغربي، جعفر محمود علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 123 - 159
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 171820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لما كان عقد العمل يخضع في تنظيم أحكامه القانونية إلى قانون العمل وفي حالة عدم وجود نص خاص في قانون العمل لتنظيم مسألة معينة يتم الرجوع بشأنها إلى أحكام القواعد العامة في القانون المدني وبطلان عقد العمل يتخذ إحدى صورتين هما: البطلان الجزئي والبطلان الكلي، وقد تم تنظيم أحكام البطلان الجزئي في المادة (4) من قانون العمل في حين أنه لم يتم تنظيم أحكام البطلان الكلي، حيث يتم الرجوع بشأن تلك الأحكام إلى القواعد العامة، لذا فقد تم الوقوف في هذا البحث على مدى انسجام تلك القواعد العامة مع الطبيعة الخاصة لعقد العمل، وذلك من خلال تحديد المفهوم القانوني لبطلان عقد العمل في فصل تمهيدي، ثم بيان أنواع وأسباب البطلان في فصل أول، وبحث آثار البطلان في فصل ثاني وفي الخاتمة تم استعراض أهم النتائج والتوصيات.

The employment contract is subject to the Employment Law. Failing a provision there, it will be subject to the general provisions in the Civil Code. The voidance of the employment contract could be in part or in full. Article 4 of the Employment Law regulates the partial avoidance. However, the entire avoidance is not regulated under the Employment Law, but it is subject to the general provisions of the civil law. This research investigates the compatibility of these general provisions with the special nature of the employment. It starts with an introduction on the concept of avoidance and turns to examine in Chapter One types and grounds of avoidance. Chapter Two examines the legal effects of avoidance and the Conclusion summarizes the main results and recommendations.

ISSN: 2520-744X
البحث عن مساعدة: 798173 780408

عناصر مشابهة