ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في الاقتصاد الجزائري من خلال قانون المالية : نماذج سنوات 09 ، 10 ، 11

المصدر: دراسات اقتصادية
الناشر: مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية
المؤلف الرئيسي: تومي، عبدالرحمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 17
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: أكتوبر / ذوالقعدة
الصفحات: 125 - 154
ISSN: 1112-7988
رقم MD: 207352
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: أعتقد أن أي قارئ متخصص ، أو شبه متخصص ، أو مهتم بالميزانية السنوية ، يمكن أن يقف على حقائق أخرى ، غير التي أوردناها في بحتنا هذا ، لأن قراءة الميزانية يمكن أن تسوق أكثر من صورة ، وأكثر من موضوع قد يكون محل إثارة ، وعلى هذا الأساس ، فهناك من يعطيها البعد السياسي ، والآخر البعد الاجتماعي ، والثالث البعد الثقافي ، والرابع البعد الأمني ... الخ . إن الذي قد نتفق عليه كحقيقة رقمية على الورق ، مستقاة من مصادر رسمية، وكنتائج على الأرض يتلمسها كل عاقل محايد ، لا ينحاز إلا إلى الحقيقة ، يمكن أن يضع يديه على ما يلي: 1- الارتفاع المحسوس في الواردات ، خاصة منذ سنة 2008 ، ويتوقع أن تسجل مع نهاية 2010 أكثر من 38 مليار دولار على أقل تقدير. نعتقد أن بلوغ هذه العتبة غير طبيعي ، ولا يتناسب إطلاقا مع الحجم الطبيعي للنشاط الاقتصادي الجزائري ، وهو ما يفسر النزيف القوي لثروتنا الوطنية التي باتت تهرب خارج الوطن ، تارة باسم الفانون ، وفي أحيانا كثيرة خارج الفانون ( )، وهو تهريب مبرمج وممنهج في غياب رقابة رادعة وفعالة. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن مثل هذا الحجم بات يقترب أكثر فأكثر من الخط الأحمر، حيث لا نفاجأ في حالة انخفاض أسعار الطاقة بعجز في ميزان المدفوعات ، ثم هناك نسبة كبيرة من وارداتنا موجهة مباشرة إلى الاستهلاك النهائي ، تحاصر من جهة منتجاتنا المحلية ، وتهدد من جهة أخرى أمن وصحة وسلامة المواطن ، كونها مقلدة! إن مثل هذه الحالة لا يمكن أن تستمر، وعلى المعنيين بالتجارة الخارجية من مسئولين أن يضعوا لها حدا ، بإعادة النظر في آليات ضبط التجارة الخارجية. 2- مؤشر السيولة البنكية سجل مع نهاية جوان من سنة 2010 ما يعادل 34 مليار دولار فقط ، وهذا يفسر الضعف الذي لا يزال يعتري منظومتنا البنكية ، وبالتالي عدم قدرتها على استغلال وتوظيف الأموال التي بحوزتها ، فهي تعاني من فائض السيولة. 3- مؤشر الاحتياطي النقدي ، ومؤشر المديونية الخارجية يبعثان على الارتياح ، بل ويساعدان في استقرار العملة ، وسهولة الحصول على قروض الائتمان ، وتشجيع الاستثمار بشفيه المحلي والأجنبي ، وكذلك الابتعاد عن الأخطار التي من شأنها تفليص المشاريع المبرمجة. 4- الاستثمار العمومي يتخطى حاجز 13 % من الناتج الداخلي الخام ، ويسجل بذلك أعلى معدل ضمن البلدان النامية ، وحتى البعض من الدول الناشئة . إنه شيء يبعث على التفاؤل ، شرط أن يتحول هذا المؤشر إلى قيمة مضافة حقيقية ، وأن لا نسجل نموا مرتفعا فقط عندما يكون معدل الاستثمار العمومي مرتفعا بهذا الشكل (ارتباط معدل النمو بمستويات عالية من الاستثمار). 5- الجباية البترولية تمثل في حدود 75 % من إجمالي إيرادات الميزانية ، وهي نسبة لا تزال تؤرق عفل كل متتبع للشأن الاقتصادي الجزائري . السؤال أصبح يطرح بقوة : متى توسع القاعدة الضريبية ؟ بمعنى آخر، متى يتحول الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد مبني على القيمة المضافة بدلا من الريع؟ 6- النتائج الهزيلة التي سجلها القطاع الصناعي ، حيث احتل المرتبة الرابعة في سلم القيمة المضافة (قبل الأخيرة ). هي نتائج تفرض على صناع السياسة الاقتصادية أكثر من سؤال حول الإستراتحية الصناعية! 7- المواد الغذائية ، هي المجموعة التي تساهم لوحدها بنسبة 64 % من التضخم الكلي، نتساءل هكذا عن سياسة تراقب وتضبط العناصر المشكلة لهذه المجموعة ، سواء المستورد منها ، أم المنتج محليا! 8- قانون المالية التكميلي لسنة 2009 شغل بال الكثيرين من المتعاملين الاقتصاديين، داخل الوطن وخارجه ، لما جاء به من مواد قانونية تفيد إلى حد ما نشاط المتعامل الأجنبي ، من باب حماية الاقتصاد الوطني ، وهو شيء لم يكن جديدا على كثير من البلدان التي سبقتنا إليه ، لكن ما بودنا الوقوف عنده ، هو ما مدى احترام الاتفاقيات الدولية ، إذ كلنا يعرف أنها تسمو على القوانين المحلية لأي بلد ، وأن القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، وأمضاه رئيس الجمهورية ، ليس من السهولة بمكان توقيف العمل به عن طريق قرار يملى على الجهات المعنية ؟ نعتقد أنه يترك ضررا بالغا في العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.

ISSN: 1112-7988