| LEADER |
07451nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0689138 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 200146
|a تومي، عبدالرحمان
|q Toumi, Abdulrahman
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قراءة في الاقتصاد الجزائري من خلال قانون المالية :
|b نماذج سنوات 09 ، 10 ، 11
|
| 260 |
|
|
|b مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية
|c 2010
|g أكتوبر / ذوالقعدة
|m 1431
|
| 300 |
|
|
|a 125 - 154
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a أعتقد أن أي قارئ متخصص ، أو شبه متخصص ، أو مهتم بالميزانية السنوية ، يمكن أن يقف على حقائق أخرى ، غير التي أوردناها في بحتنا هذا ، لأن قراءة الميزانية يمكن أن تسوق أكثر من صورة ، وأكثر من موضوع قد يكون محل إثارة ، وعلى هذا الأساس ، فهناك من يعطيها البعد السياسي ، والآخر البعد الاجتماعي ، والثالث البعد الثقافي ، والرابع البعد الأمني ... الخ . إن الذي قد نتفق عليه كحقيقة رقمية على الورق ، مستقاة من مصادر رسمية، وكنتائج على الأرض يتلمسها كل عاقل محايد ، لا ينحاز إلا إلى الحقيقة ، يمكن أن يضع يديه على ما يلي: \ 1-\ الارتفاع المحسوس في الواردات ، خاصة منذ سنة 2008 ، ويتوقع أن تسجل مع نهاية 2010 أكثر من 38 مليار دولار على أقل تقدير. \ نعتقد أن بلوغ هذه العتبة غير طبيعي ، ولا يتناسب إطلاقا مع الحجم الطبيعي للنشاط الاقتصادي الجزائري ، وهو ما يفسر النزيف القوي لثروتنا الوطنية التي باتت تهرب خارج الوطن ، تارة باسم الفانون ، وفي أحيانا كثيرة خارج الفانون ( )، وهو تهريب مبرمج وممنهج في غياب رقابة رادعة وفعالة. \ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن مثل هذا الحجم بات يقترب أكثر فأكثر من الخط الأحمر، حيث لا نفاجأ في حالة انخفاض أسعار الطاقة بعجز في ميزان المدفوعات ، ثم هناك نسبة كبيرة من وارداتنا موجهة مباشرة إلى الاستهلاك النهائي ، تحاصر من جهة منتجاتنا المحلية ، وتهدد من جهة أخرى أمن وصحة وسلامة المواطن ، كونها مقلدة! \ إن مثل هذه الحالة لا يمكن أن تستمر، وعلى المعنيين بالتجارة الخارجية من مسئولين أن يضعوا لها حدا ، بإعادة النظر في آليات ضبط التجارة الخارجية. \ 2-\ مؤشر السيولة البنكية سجل مع نهاية جوان من سنة 2010 ما يعادل 34 مليار دولار فقط ، وهذا يفسر الضعف الذي لا يزال يعتري منظومتنا البنكية ، وبالتالي عدم قدرتها على استغلال وتوظيف الأموال التي بحوزتها ، فهي تعاني من فائض السيولة. \ 3-\ مؤشر الاحتياطي النقدي ، ومؤشر المديونية الخارجية يبعثان على الارتياح ، بل ويساعدان في استقرار العملة ، وسهولة الحصول على قروض الائتمان ، وتشجيع الاستثمار بشفيه المحلي والأجنبي ، وكذلك الابتعاد عن الأخطار التي من شأنها تفليص المشاريع المبرمجة. \ 4-\ الاستثمار العمومي يتخطى حاجز 13 % من الناتج الداخلي الخام ، ويسجل بذلك أعلى معدل ضمن البلدان النامية ، وحتى البعض من الدول الناشئة . إنه شيء يبعث على التفاؤل ، شرط أن يتحول هذا المؤشر إلى قيمة مضافة حقيقية ، وأن لا نسجل نموا مرتفعا فقط عندما يكون معدل الاستثمار العمومي مرتفعا بهذا الشكل (ارتباط معدل النمو بمستويات عالية من الاستثمار). \ 5-\ الجباية البترولية تمثل في حدود 75 % من إجمالي إيرادات الميزانية ، وهي نسبة لا تزال تؤرق عفل كل متتبع للشأن الاقتصادي الجزائري . السؤال أصبح يطرح بقوة : متى توسع القاعدة الضريبية ؟ بمعنى آخر، متى يتحول الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد مبني على القيمة المضافة بدلا من الريع؟ \ 6-\ النتائج الهزيلة التي سجلها القطاع الصناعي ، حيث احتل المرتبة الرابعة في سلم القيمة المضافة (قبل الأخيرة ). هي نتائج تفرض على صناع السياسة الاقتصادية أكثر من سؤال حول الإستراتحية الصناعية! \ 7-\ المواد الغذائية ، هي المجموعة التي تساهم لوحدها بنسبة 64 % من التضخم الكلي، نتساءل هكذا عن سياسة تراقب وتضبط العناصر المشكلة لهذه المجموعة ، سواء المستورد منها ، أم المنتج محليا! \ 8-\ قانون المالية التكميلي لسنة 2009 شغل بال الكثيرين من المتعاملين الاقتصاديين، داخل الوطن وخارجه ، لما جاء به من مواد قانونية تفيد إلى حد ما نشاط المتعامل الأجنبي ، من باب حماية الاقتصاد الوطني ، وهو شيء لم يكن جديدا على كثير من البلدان التي سبقتنا إليه ، لكن ما بودنا الوقوف عنده ، هو ما مدى احترام الاتفاقيات الدولية ، إذ كلنا يعرف أنها تسمو على القوانين المحلية لأي بلد ، وأن القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، وأمضاه رئيس الجمهورية ، ليس من السهولة بمكان توقيف العمل به عن طريق قرار يملى على الجهات المعنية ؟ نعتقد أنه يترك ضررا بالغا في العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.
|
| 653 |
|
|
|a النظم المحاسبية
|a الجزائر
|a التخطيط الاقتصادي
|a التنمية الاقتصادية
|a السياسة الاقتصادية
|a الميزانية العامة
|a المحاسبة الحكومية
|a الرقابة المالية
|a أسعار الصرف
|a السياسة المالية
|a الديون
|a الاستثمارات الأجنبية
|a الضرائب
|a التدفقات النقدية
|a القوانين و التشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 008
|e Economic Studies
|f Dirāsāt iqtiṣādiyaẗ
|l 017
|m ع 17
|o 0845
|s دراسات اقتصادية
|v 000
|x 1112-7988
|
| 856 |
|
|
|u 0845-000-017-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 207352
|d 207352
|
