يجب تسجيل الدخول أولا
قراءة في الاقتصاد الجزائري من خلال قانون المالية : نماذج سنوات 09 ، 10 ، 11
| المصدر: | دراسات اقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية |
| المؤلف الرئيسي: | تومي، عبدالرحمان (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| التاريخ الهجري: | 1431 |
| الشهر: | أكتوبر / ذوالقعدة |
| الصفحات: | 125 - 154 |
| ISSN: |
1112-7988 |
| رقم MD: | 207352 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
38
| المستخلص: |
أعتقد أن أي قارئ متخصص ، أو شبه متخصص ، أو مهتم بالميزانية السنوية ، يمكن أن يقف على حقائق أخرى ، غير التي أوردناها في بحتنا هذا ، لأن قراءة الميزانية يمكن أن تسوق أكثر من صورة ، وأكثر من موضوع قد يكون محل إثارة ، وعلى هذا الأساس ، فهناك من يعطيها البعد السياسي ، والآخر البعد الاجتماعي ، والثالث البعد الثقافي ، والرابع البعد الأمني ... الخ . إن الذي قد نتفق عليه كحقيقة رقمية على الورق ، مستقاة من مصادر رسمية، وكنتائج على الأرض يتلمسها كل عاقل محايد ، لا ينحاز إلا إلى الحقيقة ، يمكن أن يضع يديه على ما يلي: 1- الارتفاع المحسوس في الواردات ، خاصة منذ سنة 2008 ، ويتوقع أن تسجل مع نهاية 2010 أكثر من 38 مليار دولار على أقل تقدير. نعتقد أن بلوغ هذه العتبة غير طبيعي ، ولا يتناسب إطلاقا مع الحجم الطبيعي للنشاط الاقتصادي الجزائري ، وهو ما يفسر النزيف القوي لثروتنا الوطنية التي باتت تهرب خارج الوطن ، تارة باسم الفانون ، وفي أحيانا كثيرة خارج الفانون ( )، وهو تهريب مبرمج وممنهج في غياب رقابة رادعة وفعالة. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن مثل هذا الحجم بات يقترب أكثر فأكثر من الخط الأحمر، حيث لا نفاجأ في حالة انخفاض أسعار الطاقة بعجز في ميزان المدفوعات ، ثم هناك نسبة كبيرة من وارداتنا موجهة مباشرة إلى الاستهلاك النهائي ، تحاصر من جهة منتجاتنا المحلية ، وتهدد من جهة أخرى أمن وصحة وسلامة المواطن ، كونها مقلدة! إن مثل هذه الحالة لا يمكن أن تستمر، وعلى المعنيين بالتجارة الخارجية من مسئولين أن يضعوا لها حدا ، بإعادة النظر في آليات ضبط التجارة الخارجية. 2- مؤشر السيولة البنكية سجل مع نهاية جوان من سنة 2010 ما يعادل 34 مليار دولار فقط ، وهذا يفسر الضعف الذي لا يزال يعتري منظومتنا البنكية ، وبالتالي عدم قدرتها على استغلال وتوظيف الأموال التي بحوزتها ، فهي تعاني من فائض السيولة. 3- مؤشر الاحتياطي النقدي ، ومؤشر المديونية الخارجية يبعثان على الارتياح ، بل ويساعدان في استقرار العملة ، وسهولة الحصول على قروض الائتمان ، وتشجيع الاستثمار بشفيه المحلي والأجنبي ، وكذلك الابتعاد عن الأخطار التي من شأنها تفليص المشاريع المبرمجة. 4- الاستثمار العمومي يتخطى حاجز 13 % من الناتج الداخلي الخام ، ويسجل بذلك أعلى معدل ضمن البلدان النامية ، وحتى البعض من الدول الناشئة . إنه شيء يبعث على التفاؤل ، شرط أن يتحول هذا المؤشر إلى قيمة مضافة حقيقية ، وأن لا نسجل نموا مرتفعا فقط عندما يكون معدل الاستثمار العمومي مرتفعا بهذا الشكل (ارتباط معدل النمو بمستويات عالية من الاستثمار). 5- الجباية البترولية تمثل في حدود 75 % من إجمالي إيرادات الميزانية ، وهي نسبة لا تزال تؤرق عفل كل متتبع للشأن الاقتصادي الجزائري . السؤال أصبح يطرح بقوة : متى توسع القاعدة الضريبية ؟ بمعنى آخر، متى يتحول الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد مبني على القيمة المضافة بدلا من الريع؟ 6- النتائج الهزيلة التي سجلها القطاع الصناعي ، حيث احتل المرتبة الرابعة في سلم القيمة المضافة (قبل الأخيرة ). هي نتائج تفرض على صناع السياسة الاقتصادية أكثر من سؤال حول الإستراتحية الصناعية! 7- المواد الغذائية ، هي المجموعة التي تساهم لوحدها بنسبة 64 % من التضخم الكلي، نتساءل هكذا عن سياسة تراقب وتضبط العناصر المشكلة لهذه المجموعة ، سواء المستورد منها ، أم المنتج محليا! 8- قانون المالية التكميلي لسنة 2009 شغل بال الكثيرين من المتعاملين الاقتصاديين، داخل الوطن وخارجه ، لما جاء به من مواد قانونية تفيد إلى حد ما نشاط المتعامل الأجنبي ، من باب حماية الاقتصاد الوطني ، وهو شيء لم يكن جديدا على كثير من البلدان التي سبقتنا إليه ، لكن ما بودنا الوقوف عنده ، هو ما مدى احترام الاتفاقيات الدولية ، إذ كلنا يعرف أنها تسمو على القوانين المحلية لأي بلد ، وأن القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، وأمضاه رئيس الجمهورية ، ليس من السهولة بمكان توقيف العمل به عن طريق قرار يملى على الجهات المعنية ؟ نعتقد أنه يترك ضررا بالغا في العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-7988 |
عناصر مشابهة
-
محددات التصخم في مصر في الفترة من 1981 - 2011 : أسلوب التكامل المشترك
بواسطة: حسن، أحمد السيد عبداللطيف منشور: (2012) -
قراءة في الأزمة المالية العالمية الراهنة
بواسطة: تومي، عبدالرحمان منشور: (2009) -
من الوقاية إلى العلاج: الأزمات المالية والمصرفية بين سبل التحوط منها وإدارتها
بواسطة: عبدالخالق، جودة منشور: (2009) -
دراسة قياسية لأثر السياسة الجبائية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2018
بواسطة: عبدالرحمان، دخلي منشور: (2022) -
علاقة الواردات ببعض المتغيرات الاقتصادية العالمية 1970 - 2010 : دارسة قياسية لحالة الجزائر
بواسطة: تومي، صالح منشور: (2013)
