ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطوير أداء المؤسسات التعليمية العربية بشمال أفريقيا في ضوء المسئولية الاجتماعية للشركات

المصدر: المؤتمر العلمي التاسع عشر: التعليم والتنمية البشرية في دول قارة أفريقيا
الناشر: الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية
المؤلف الرئيسي: حسين، عبدالكريم محمد أحمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية
الشهر: يوليو
الصفحات: 453 - 456
رقم MD: 256564
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

151

حفظ في:
المستخلص: تشكل أفريقيا واحدة من المناطق الأكثر جاذبية لمختلف الدول المصنعة، بما لديها من إمكانيات نفطية ضخمة، وموارد طبيعية أخرى على غاية من الأهمية تجعلها بؤرة اهتمام هذه الدول، كما يجتاز المجتمع العربي بشمال أفريقيا مرحلة دقيقة من المتغيرات المتلاحقة في المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنعكس هذه المتغيرات على المؤسسات والجماعات والأفراد بهذا المجتمع. ولما كانت المؤسسات التعليمية جزءاً من المؤسسات المجتمعية التي تعد الفرد لحياته المعاصرة والمستقبلية، فإن الأمم المتحدة "تؤكد على الأهمية القصوى للتعليم باعتباره حقاً من حقوق الإنسان، فالمؤسسات التعليمية تنمو في إطارها العديد من السمات الشخصية للمتعلمين، إذ بها يتشكل فكر الإنسان، ووعيه الثقافي والسياسي، ودوره الاجتماعي، كما أن كفاءة الاستثمار في أي قطاع من قطاعات التنمية تعتمد على كفاءة الاستثمار في قطاع التعليم؛ لذا فالاستثمار في التعليم وثيق الصلة بكل جوانب الحياة، والجودة النوعية في التعليم هي مفتاح جودة الحياة ذاتها (نمط الحياة- الصحة...). ونتيجة للضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه حكومات الدول من جهة، وتعدد وتشعب مشكلات التعليم بها من جهة أخرى، فإن تضافر الجهود الذاتية لأفراد المجتمع المحلي مع الجهود الحكومية أصبح أهمية كبيرة في تطوير أداء المؤسسات التعليمية والسبيل لحل الكثير من مشكلاتها، والتي لا يمكن حلها بفاعلية دون جهود تعاونية، وشراكة في تحمل المسئولية وتحقيق المنفعة لجميع قطاعات المجتمع، "فالعمل التربوي أمر لا يخص التربويين وحدهم فحسب، بل قضية مجتمعية لابد وأن يشاركهم فيها المجتمع بكافة أفراده وقطاعاته وهيئاته ومؤسساته. ومع تنامي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتأكيد على أهمية إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفي ضوء تأكد الشركات من أن تدهور مستوى التنمية الاجتماعية يؤدي إلى هروب رأس المال ويؤثر سلبا على الاستثمار المحلي والأجنبي، ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم "المسئولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility (CSR)". وعليه فإن المسئولية الاجتماعية للشركات تحدد العلاقة بين قطاع الأعمال والمجتمع في إطار اجتماعي منظم لها خطة وأهداف محددة، ويتحقق ذلك من خلال دور الشركات في التوازن بين الأداء الاقتصادي لها الذي يسعى لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، والأداء الاجتماعي لها الذي يسعى إلى كسب أكبر عدد من العملاء لديهم ثقة في هذه الشركات.