المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى تعرف مظاهر الانتهاك القانوني لحقوق المرأة الأردنية العاملة، وأشكال التهديد التي تمارس ضدها في مؤسسات العمل. وتكون مجتمع الدراسة من نساء عاملات في المؤسسات الأردنية الحكومية والخاصة، واعتمدت الاستبانة المدعمة بالمقابلة أداة لجمع المعلومات، وطبقت على عينة بلغ حجمها (450) امرأة باستخدام العينة القصدية. وتوصلت الدراسة إلى أن 35.4 % من عينة الدراسة يعانين انتهاكا واضحا لحقوقهن القانونية، وعدم توافر حاضنة داخل مؤسسة العمل أو قريبة منها بنسبة 62,4 % استنادا إلى نص المادة (72) من قانون العمل الأردني-، وعدم المشاركة في التأمين الصحي بنسبة 38,9 %، وعدم المشاركة في الضمان الاجتماعي بنسبة 34 %، والحرمان من ممارسة ساعات الرضاعة بنسبة 30 % ويعد التهديد بالعقوبات من أكثر أشكال التهديد شيوعا؛ إذ بلغت نسبته من عينة الدراسة 50,4 %، كما بلغت نسبة التهديد بالخصم من الراتب 34 %، والتهديد بعدم صرف المكافأة 32 %.
|