| المستخلص: |
إذا كان حق المجتمع في عقاب المجرم ينشأ بمجرد وقوع الجريمة، فإن ارتكاب المجرم لجريمته لا يستلزم توقيع العقوبة عليه بطريقة آلية وتلقائية. بل ينبغي أن يقضي بهذه العقوبة حكماً صادراً عن محكمة مختصة حسب الإجراءات المحددة في القانون وبهذا تصبح الدعوى الجزائية وسيلة المجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة. وإذا كانت المصلحة والعدالة تقتضيان ألا يفلت مجرم من العقاب وأن يلقى جزاءه سريعاً، حتى ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار ويتحقق الردع العام والخاص، فإنها تقتضي كذلك الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه. وهو ما يقتضي إقامة توازن بين الحرية والسلطة. وتأتي أهمية هذا البحث من ارتباط حقوق المتهم في الدعوى الجزائية بحقوق الإنسان ذاتها، ذلك أن تقرير هذه الحقوق للفرد المتهم يسهم وبشكل فعال في صيانة حقوق الإنسان من الهدر والتجاوز. وسنحاول في هذا البحث التعرف على مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، خصوصاً عندما يكون في موقف الاتهام.
The society has a right to punish a criminal as soon as a crime is committed, but committing a crime does not mean inflicting a punishment automatically or spontaneously. This punishment should be ordered by a judgment pro¬nounced by competent court and according to procedures stated in the law. So, a criminal case would be the only way that must be followed by the soci¬ety to punish criminals. If public interest and justice require not allowing criminal escape from pun¬ishment and that he must get his punishment in order to keep the society se¬cured and stable and to apply public and private deterring; but it is also im¬portant to protect people’s rights and freedom and to give the accused the opportunity to defend himself. For this reason, a balance between freedom and authority must exist. The importance of this study is shown through the connection between ac¬cused rights in a criminal case and the human rights in general because prov¬ing these rights for accused person will help effectively in protecting human rights and not to be lost or exceeded. In this study, I am going to acquaint the range of the legal protection which the person enjoys on the preliminary investigation stage in accordance with the Jordanian Criminal Legislation, especially when he becomes an accused.
|
