المصدر: | أفكار |
---|---|
الناشر: | وزارة الثقافة |
المؤلف الرئيسي: | القيسي، عودة الله منيع (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 278 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | آذار |
الصفحات: | 37 - 42 |
رقم MD: | 465084 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
1-النحو.. كله قديم لم يتقدم مع العصور، في العصر الحاضر. 2-ما جري من نقد لبعض مسائل النحو- حديثاً- لم يضع الناقدون – على الأغلب- بديلاً لها. 3-النحاةُ العربُ.. المحدثون انقسموا قسمين: قسم مع – تشو- التحليلي –وقسم مع -سوسبر –الوصفي. وكأن العربية ليس معظمها تحليليا، وأقلها وصفياً- تميزاً على كل لغات العالم. 4- ألفية ابن مالك هي من أسباب جمود النحو، وتقليدية النحاة. 5- ما سموه ( المفعول لأجله) ليس كذلك، بل هو: مصدر غائي منصوب، إما بعامل معنوي هو- الغائية- أو بسبب تعلقه بالفعل. والتعلق بالفعل ليس –مفعولية. 6-بعض ما سموه –مفعولا لأجله- ليس من هذا الباب، وإنما هو- جريا مع تسميتهم- مفعول مسبب أو مفعول – سببي –والأصح إعراب هذا النوع بأنه منصوب (على نزع الخافض). ولا علاقة له بالمفعول، أو منصوب لتعلقه بالفعل. 7-ومثلة ما سموه (المفعول المطلق) فهو، في حقيقته، مصدر مؤكد منصوب. إما بعامل معنوي هو –التوكيد- أو بسبب تعلقه بالفعل. -وكلاهما: المفعول لأجله- والمفعول المطلق.. سميا مفعولين – خطأ، لأنهما ليسا في سياق يوقع عليهما فعل فاعل. 8-المفعول معه- ليس مفعولا معه حقا، إنما هو اسم منصوب – إما بسبب – الخلاف، أو المواءمة (=المواقعة)- ولا تلعق له بفعل. 9-ما كان تقديره – مفعولا به- كالاسم المنصوب على الاختصاص – والاسم المنصوب على الإغراء- والاسم المنصوب على التحذير، سماه النحاة منصوبا على الاختصاص- وعلي الإغراء – وعلي التحذير –حفاظا له بخصوصيته – فكيف يسمي – مفعولا – ما لا يصح أن يكون مفعولا، حتي في حالة التقدير؟ |
---|