ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تكييف الإقالة و أثره في الفقه...>الوصف

تكييف الإقالة و أثره في الفقه الإسلامي و القانون المدني

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العجمي، عبدالله إبداح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 34, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: مارس / ربيع الآخر
الصفحات: 187 - 234
DOI: 10.34120/0318-034-001-003
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474532
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | القوانين و التشريعات | الفقه الإسلامي | تكييف الإقالة | السنة النبوية | الأحكام القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: لم يختلف الفقهاء -رحمهم الله - في مشروعية عقد الإقالة في الجملة لدلالة الأدلة الصحيحة على مشروعيتها، وذهبوا إلى أن حكمها التكليفي يدور بين الاباحة والندب والوجوب، وذلك بحسب حال المباشر لها وسلامة العقد الذي تعقبه، حيث إنها مباحة في حق طالبها وهو النادم على إبرام العقد، ومستحبة في حق مقيل ذلك النادم، وواجبة في حالة عدم سلامة العقد الذي سبقها، كأن تكون بعد عقد مكروه، أو بيع فاسد، أو بيع وقع فيه غرر وغبن يسير. لكنهم اختلفوا في تكييفها الفقهي في حق العاقدين وفي حق غيرهما، فكان القول الراجح أنها فسخ ينحل به العقد القائم بين المتعاقدين، وهي فسخ أيضا في حق غيرهما ممن تعلق حقه بهذا العقد كالشفيع مثلا، وكان لهذا القول آثار كثيرة تترتب عليه خلافا للقول بانها بيع في حق العاقدين وفي حق غيرهما. وعند المقارنة بين تكييف الإقالة في الفقه الإسلامي وتكييفها في القانون الوضعي تجلى بوضوح تميز الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في باب الإقالة تميزا واضحا، مما دفع بعض القوانين العربية إلى الأخذ بآراء الفقهاء وتكييفهم لعقد الإقالة، ومن تلك القوانين القانون المدني الكويتي كما في المادة (218) منه، حيث أخذ برأي فقهاء الحنفية القائل بان الإقالة فسخ في حق العاقدين وعقد جديد في حق غيرهما. \
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.