ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته : دراسة مقارنة القسم الأول

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: المحاميد، موفق سمور علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almahameed, Mwaffaq Summor
المجلد/العدد: مج 35, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 421 - 468
DOI: 10.34120/0318-035-004-007
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474613
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: إن الدولة باعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام لا يمكن أن تعيش بمعزل عن غيرها وإنما تدخل بالضرورة في العديد من المعاملات مع غيرها من الدول؛ مما يثير موضوع كيفية تطبيق القانون الدولي داخل تلك الدولة، وتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين القانون الدولي من جهة، والقانون الداخلي من جهة أخرى خاصة في ظل اعتلاء الدستور قمة هرم تدرج القواعد القانونية الداخلية، وتمتعه بسمو يضفيه عليه ما يتسم به من سمو موضوعي مرتبط بطبيعة الموضوعات التي ينظمها، وسمو شكلي مرتبط بالإجراءات المتبعة في تعديله. وتختلف الدساتير في تحديد طبيعة تلك العلاقة، فمنها ما ينص صراحة على قيمة المعاهدات الدولية كالدستور المصري والدستور الكويتي، ومنها ما يفتقر لنص صريح في هذا المجال كالدستور الأردني ، لذا كان لابد من دراسة القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني خاصة في ظل تكرار محكمة التمييز الأردنية تأكيد سمو المعاهدات دون وجود نص يسعفها في ذلك. وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلي أن المعاهدات الدولية في الدستور الأردني لا يمكن أن تسمو على القانون الداخلي وإنما تتمتع بقيمة قانونية مساوية للقانون العادي وأدني من الدستور، وأن السمو المذكور في الاجتهاد القضائي الأردني يقتصر على الأولوية في التطبيق وليس العلو في القيمة القانونية.

ISSN: 1029-6069
البحث عن مساعدة: 788687