ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان : دراسة تأصيلية تطبيقية

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: النور، محمد سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 26, ع 84
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: مارس / ربيع الأول
الصفحات: 253 - 350
DOI: 10.34120/0378-026-084-005
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

287

حفظ في:
المستخلص: قاعدة: " لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " من القواعد الفقهية المهمة جدا، وتتمثل أهميتها في أنها: تعصم الفقيه والمفتي والقاضي وطالب العلم من الوقوع في الخطأ ومخالفة الإجماع بعدم مراعاته لتغير الأحكام بتغير الزمان، وعدم تطبيقها ينتج عنه إيقاع الضرر والمشقة على الناس وتفويت مصالحهم، إلى جانب كثرة الأحكام المتغيرة ووجودها في كثير من أبواب الفقه. والبحث يهدف إلى دراسة هذه القاعدة دراسة تأصيلية تطبيقية: توثقها، وتناقش الاعتراضات المعاصرة على نصها، وتبرز علاقتها بغيرها من القواعد، ومقصدها، وتحدد ضابط الأحكام الثابتة والمتغيرة، ومفهوم تغير الأحكام بتغير الأزمان، وتبين أسبابه، وحكمه، وأدلته، وضوابطه، كما تتطرق إلى بعض تطبيقات القاعدة في الكتب الفقهية القديمة، ونماذج من تطبيقاتها المعاصرة. ومن أهم نتائج البحث: المراد بتغير الأزمان: تغير حال الناس. والمراد بتغير الأحكام بتغير الأزمان: تبدل الأحكام الفقهية القابلة للتغير في حق جميع الناس بتغير الأزمان. وأسباب تغير الزمان هي: تغير العرف، تغير المصلحة، حدوث ضرورات أو حاجات عامة، فساد أهل الزمان، حدوث معطيات علمية جديدة، تطور الأوضاع التنظيمية والترتيبات الإدارية والوسائل والأساليب الاقتصادية ونحوها. وحكم تغير الأحكام بتغير الأزمان هو الوجوب، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من القران والسنة والإجماع والمعقول وقواعد الشريعة. وضوابط تغير الأحكام بتغير الأزمان: أن يكون الحكم من الأحكام المتغيرة، وأن يكون في حق جميع الناس لا آحادهم، أن يوجد سبب من أسباب تغير الزمان المؤدية إلى تغير الأحكام، إذا زال سبب تغير الحكم يعود إلى ما كان عليه قبل تغيره

ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة