تقدير الطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص وإمكانية إحلالها بالعمالة الوطنية في المملكة العربية السعودية باستخدام التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ
| المصدر: | الإدارة العامة |
|---|---|
| الناشر: | معهد الإدارة العامة |
| المؤلف الرئيسي: | مشعل، أحمد عبداللطيف سالم (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mashaal, Ahmed Abd El-Latif |
| المجلد/العدد: | س 53, ع 3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الشهر: | مايو / رجب |
| الصفحات: | 701 - 738 |
| DOI: |
10.36715/0328-053-003-002 |
| ISSN: |
0256-9035 |
| رقم MD: | 497771 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
39
| المستخلص: |
يهدف البحث إلى دراسة وتحليل واقع سوق العمل في القطاع الخاص، لتقدير الطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص باستخدام التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ، ودراسة إمكانية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، اقتراح الأساليب الملائمة لتقليل حجم العمالة الوافدة دون الإخلال بعجلة التنمية الاقتصادية. استخدمت الدراسة بعض أساليب التحليل الوصفي والكمي من خلال بيانات السلاسل الزمنية، كما قامت باستخدام بعض الأساليب والنماذج الاقتصادية مثل الانحدار الخطي، اختبار جذر الوحدة، التكامل المشترك، نموذج تصحيح الخطأ، وقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة في عدة جهات حكومية سعودية. وتشير نتائج تقدير النموذج القياسي للطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص من خلال اختبار جوهانسن للتكامل المشترك، أن الطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص يرتبط طردياً بكل من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، متوسط أجر العامل السعودي، وعدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يرتبط عكسياً بمتوسط أجر العامل الوافد، وبلغت مرونات الطلب لمتغيرات السابق ذكرها نحو 1،17، 0.498 0،344، -0،621 على الترتيب. وتوصي الدراسة بضرورة بذل المزيد من الجهود للإسراع في تقليل وترشيد توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ووضع السياسات التي تؤدى إلى الإحلال التدريجي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بدلاً من الإحلال الإجباري الذى يكون بقرارات إلزامية وواجبة التنفيذ حتى لا يتأثر القطاع الخاص بصورة سلبية جراء ذلك، وبناء قاعدة معلومات عن سوق العمل وإتاحتها لجميع الباحثين عن العمل، والمنشآت الباحثة عن توظيف عمالة في جميع مناطق المملكة. تعتبر قضية العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية قضية ذات أبعاد متعددة ومتشابكة منها: الاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي والسياسي، وحظيت باهتمام كبير جداً على كافة المستويات الفردية والمؤسسية والمجتمعية التي تضافرت جهودها لتحقيق أهداف وطنية سامية يأتي في مقدمتها السيطرة على معدل البطالة في المدى القصير وتخفيض مستواها في المدى المتوسط، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على عنصر العمل الوطني في الأجل الطويل، والعمل على إتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول سوق العمل والاعتماد عليها بشكل تدريجي؛ وبناء عليه شكلت قضية تأهيل وتشغيل المواطنين جزءاً كبيراً من محاور خطط التنمية المتعاقبة وخصوصاً خطة التنمية التاسعة (1430- 1435ه) التي أقرت بضرورة إحلال العمالة السعودية الراغبة في العمل والمؤهلة بصفة تدريجية محل العمالة الوافدة، مع التركيز على رفع تأهيل المواطنين بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني وسوق العمل السعودي وللحد من منافسة العمالة الوافدة. \ |
|---|---|
| ISSN: |
0256-9035 |
عناصر مشابهة
-
العوامل المؤثرة في احلال العمالة الوطنية السعودية محل العمالة الاجنبية: دراسة تطبيقية على قطاع المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية
بواسطة: زيادة، رانيه خليل محمد منشور: (2003) -
تباين الأجور والرواتب في شركات القطاع الخاص السعودي
بواسطة: الخولي، سيد فتحي أحمد منشور: (2003) -
هل العمالة المحلية سلعة بائرة
بواسطة: السدحان، عبدالرحمن بن محمد عبدالله منشور: (1989) -
معوقات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص العماني: دراسة ميدانية
بواسطة: ريان، عادل ريان محمد منشور: (1998) -
العمالة الوطنية في قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي : الواقع و المستقبل
بواسطة: زند، ريتشارد منشور: (1999)
