| LEADER |
05547nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1377284 |
| 024 |
|
|
|3 10.36715/0328-053-003-002
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|a مشعل، أحمد عبداللطيف سالم
|g Mashaal, Ahmed Abd El-Latif
|q Mashaal, Ahmed Abdullatif
|e مؤلف
|9 315625
|
| 245 |
|
|
|a تقدير الطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص وإمكانية إحلالها بالعمالة الوطنية في المملكة العربية السعودية باستخدام التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ
|
| 260 |
|
|
|b معهد الإدارة العامة
|c 2013
|g مايو / رجب
|m 1434
|
| 300 |
|
|
|a 701 - 738
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يهدف البحث إلى دراسة وتحليل واقع سوق العمل في القطاع الخاص، لتقدير الطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص باستخدام التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ، ودراسة إمكانية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، اقتراح الأساليب الملائمة لتقليل حجم العمالة الوافدة دون الإخلال بعجلة التنمية الاقتصادية. استخدمت الدراسة بعض أساليب التحليل الوصفي والكمي من خلال بيانات السلاسل الزمنية، كما قامت باستخدام بعض الأساليب والنماذج الاقتصادية مثل الانحدار الخطي، اختبار جذر الوحدة، التكامل المشترك، نموذج تصحيح الخطأ، وقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة في عدة جهات حكومية سعودية. \ وتشير نتائج تقدير النموذج القياسي للطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص من خلال اختبار جوهانسن للتكامل المشترك، أن الطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص يرتبط طردياً بكل من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، متوسط أجر العامل السعودي، وعدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يرتبط عكسياً بمتوسط أجر العامل الوافد، وبلغت مرونات الطلب لمتغيرات السابق ذكرها نحو 1،17، 0.498 0،344، -0،621 على الترتيب. \ وتوصي الدراسة بضرورة بذل المزيد من الجهود للإسراع في تقليل وترشيد توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ووضع السياسات التي تؤدى إلى الإحلال التدريجي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بدلاً من الإحلال الإجباري الذى يكون بقرارات إلزامية وواجبة التنفيذ حتى لا يتأثر القطاع الخاص بصورة سلبية جراء ذلك، وبناء قاعدة معلومات عن سوق العمل وإتاحتها لجميع الباحثين عن العمل، والمنشآت الباحثة عن توظيف عمالة في جميع مناطق المملكة. \ تعتبر قضية العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية قضية ذات أبعاد متعددة ومتشابكة منها: الاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي والسياسي، وحظيت باهتمام كبير جداً على كافة المستويات الفردية والمؤسسية والمجتمعية التي تضافرت جهودها لتحقيق أهداف وطنية سامية يأتي في مقدمتها السيطرة على معدل البطالة في المدى القصير وتخفيض مستواها في المدى المتوسط، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على عنصر العمل الوطني في الأجل الطويل، والعمل على إتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول سوق العمل والاعتماد عليها بشكل تدريجي؛ وبناء عليه شكلت قضية تأهيل وتشغيل المواطنين جزءاً كبيراً من محاور خطط التنمية المتعاقبة وخصوصاً خطة التنمية التاسعة (1430- 1435ه) التي أقرت بضرورة إحلال العمالة السعودية الراغبة في العمل والمؤهلة بصفة تدريجية محل العمالة الوافدة، مع التركيز على رفع تأهيل المواطنين بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني وسوق العمل السعودي وللحد من منافسة العمالة الوافدة. \
|
| 653 |
|
|
|a الاقتصاد القومي
|a القوى العاملة
|a السعودية
|a العمالة الوافدة
|a الجوانب الاجتماعية
|a القطاع الخاص
|a سوق العمل
|a التنمية الاقتصادية
|a استشراف المستقبل
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 002
|e Public Adminstration Journal
|f Al-Idara al-ąmma
|l 003
|m س 53, ع 3
|o 0328
|s الإدارة العامة
|v 053
|x 0256-9035
|
| 856 |
|
|
|u 0328-053-003-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 497771
|d 497771
|
