ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى كفاية الجزاء الجنائي للجري...>الوصف

مدى كفاية الجزاء الجنائي للجريمة الاقتصادية في التشريع الأردني

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الوريكات، محمد عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Wariqat, Mohamed Abdullah
المجلد/العدد: مج 10, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 265 - 306
DOI: 10.12816/0004694
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 509540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإداري | القوانين والتشريعات | الأردن | قانون العقوبات | الجرائم الاقتصادية | القانون المدني | الأموال العامة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتفق التشريعات المعاصرة في تجريم الأفعال التي تمس سياسة الدولة الاقتصادية، لآن أي دولة في العالم لن تستطع أن تغض البصر عن التدخل في الاقتصاد حتي لو كانت تستلهم الحرية الاقتصادية كمبدأ أساس، ولحماية المصلحة الاقتصادية العامة، أي تلك التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الكفاية والعدل والمساواة، لابد من سن التشريعات الاقتصادية التي توافر الحماية لهذه السياسة، ولا سبيل لذلك إلا إذا دعمت بالجزاءات الرادعة سواء أكانت جنائية كالعقوبات والتدابير الاحترازية أم غير جنائية كالجزاءات المدنية والإدارية والتأديبية وغيرها، إلا أن الجزاءات الجنائية تبقى هي الأهم التي تواجه بها الجرائم الاقتصادية نظرا لخطورتها على اقتصاد الدولة، ومن ثم تحتل مكانا بارزا في التشريعات الحديثة على اختلاف أنظمتها، كما أنها تميل إلى تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، ومنها التشريعات الناظمة لأوجه النشاط الاقتصادي الأردني.

All modern legislation come into criminalizing acts which affect the sovereignty of the State’s economiy. Any country in the world will not be able to refrain from interfering in the economy even if they adopt the principles of economic freedom. In order to protect the economic interests, it must be drafting the economic laws to provide protection to that policy. So it is necessary to support these laws with dissuasive sanctions, whether criminal, such as sanctions or non-criminal sanctions such as civil and administrative. It is known that criminal sanctions are the most important in reducing the economic crimes due to its danger on the State Economy. Therefore, we find most of the modern legal legislations, including laws related to Jordanian economic activity, works to increase the penalties on the perpetrators of these crimes.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.