ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفاية الجزاء الجنائي للجريمة الاقتصادية في التشريع الأردني

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الوريكات، محمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 10, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 265 - 306
DOI: 10.12816/0004694
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 509540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03381nam a22002057a 4500
001 0225862
024 |3  10.12816/0004694  
044 |b البحرين 
100 |a الوريكات، محمد عبدالله  |g Al-Wariqat, Mohamed Abdullah  |q Alwarikat, Mohammed Abdullah Alsuleiman  |e مؤلف  |9 179935 
245 |a مدى كفاية الجزاء الجنائي للجريمة الاقتصادية في التشريع الأردني 
260 |b جامعة البحرين - كلية الحقوق  |c 2013 
300 |a 265 - 306 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تتفق التشريعات المعاصرة في تجريم الأفعال التي تمس سياسة الدولة الاقتصادية، لآن أي دولة في العالم لن تستطع أن تغض البصر عن التدخل في الاقتصاد حتي لو كانت تستلهم الحرية الاقتصادية كمبدأ أساس، ولحماية المصلحة الاقتصادية العامة، أي تلك التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الكفاية والعدل والمساواة، لابد من سن التشريعات الاقتصادية التي توافر الحماية لهذه السياسة، ولا سبيل لذلك إلا إذا دعمت بالجزاءات الرادعة سواء أكانت جنائية كالعقوبات والتدابير الاحترازية أم غير جنائية كالجزاءات المدنية والإدارية والتأديبية وغيرها، إلا أن الجزاءات الجنائية تبقى هي الأهم التي تواجه بها الجرائم الاقتصادية نظرا لخطورتها على اقتصاد الدولة، ومن ثم تحتل مكانا بارزا في التشريعات الحديثة على اختلاف أنظمتها، كما أنها تميل إلى تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، ومنها التشريعات الناظمة لأوجه النشاط الاقتصادي الأردني.  |b All modern legislation come into criminalizing acts which affect the sovereignty of the State’s economiy. Any country in the world will not be able to refrain from interfering in the economy even if they adopt the principles of economic freedom. In order to protect the economic interests, it must be drafting the economic laws to provide protection to that policy. So it is necessary to support these laws with dissuasive sanctions, whether criminal, such as sanctions or non-criminal sanctions such as civil and administrative. \ It is known that criminal sanctions are the most important in reducing the economic crimes due to its danger on the State Economy. Therefore, we find most of the modern legal legislations, including laws related to Jordanian economic activity, works to increase the penalties on the perpetrators of these crimes. 
653 |a القانون الإداري  |a القوانين والتشريعات  |a الأردن  |a قانون العقوبات  |a الجرائم الاقتصادية  |a القانون المدني  |a الأموال العامة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |l 002  |m  مج 10, ع 2  |o 1161  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 010  |x 1985-8888 
856 |u 1161-010-002-006.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 509540  |d 509540