ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الخطورة الإجرامية على الجزاء الجنائي في القانون الأردني مقارنة مع القانون الإيطالي و القانون المصري

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Crimimnal Gravity on Criminal Punishment in Jordan Law Acomparative Study with the Italian and Egyptian Laws:
المؤلف الرئيسي: نيص، ليندا محمد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 208
رقم MD: 559948
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

483

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الرسالة في أثر الخطورة الإجرامية على الجزاء الجنائي ،دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري والإيطالي. وقد جاء الفصل الأول منها في مبحثين ،خصص المبحث الأول لبيان موقف المدارس الجنائية من الخطورة الإجرامية، وتم ذلك في أربعة مطالب ، بحثنا في الأول المدرسة التقليدية، وفي الثاني المدرسة التقليدية الحديثة ،و الثالث ،المدرسة الوضعية ،أما الرابع حركة الدفاع الاجتماعي، وتناولنا في المبحث الثاني من هذا الفصل، مفهوم الخطورة الإجرامية، وتم بحث ذلك من خلال ثلاثة مطالب ،بحثنا في الأول، تعريف وطبيعة الخطورة الإجرامية وفي الثاني، خصائص الخطورة الإجرامية ،و الثالث العوامل المنبهة للخطورة الإجرامية وبهذا الفصل أوضحنا أن مفهوم الخطورة الإجرامية ظهر أول مرة على يد المدرسة الوضعية والفصل الثاني من هذه الدراسة عالجنا به كيفية تشخيص الخطورة الإجرامية، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول، السلوك الإجرامي، و تم بحثه من خلال مطلبين ،بحثنا في الأول، عوامل السلوك الإجرامي موضحين به العوامل الداخلية والخارجية التي لها اثر مباشر على السلوك الإجرامي، وفي الثاني التنبؤ بالجريمة، أما المبحث الثاني ، خصص لبحث شخصية المجرم وتم بحثه من خلال مطلبين بحثنا في الأول ،المجرم وميله للإجرام ،وفي الثاني ،فحص شخصية المجرم. أما المبحث الثالث تصنيف المجرمين، وتم بحثه في مطلبين ،بحثنا في الأول التصنيف القديم والمعاصر للمجرمين، و في الثاني الملف الشخصي للجاني. وخصص الفصل الثالث لبحث الخطورة الإجرامية والعقوبة، وتم بحثه في ثلاثة مباحث، المبحث الأول علاقة الخطورة الإجرامية بالعقوبة ،وتم بحث ذلك في ثلاثة مطالب بحثنا في الأول، الحالات المنذرة بالخطورة الإجرامية ،وفي الثاني ،خطورة الفعل والفـاعل وفي الثالث، دور الخطورة الإجرامية في تقرير العقوبة، والمبحث الثاني، بحثنا فيه سلطة القاضي في تقدير العقوبة، وتم بحثه من خلال مطلبين ،بحثنا في الأول ، حدود سلطة القاضي، وفي الثاني الرقابة على سلطة القاضي، أما المبحث الثالث ،فقد خصص لبيان سلطة القاضي التقديرية في تطبيق العقوبة، وتم بحث ذلك في مطلبين، بحثنا في الأول، سلطة القاضي في تشديد وتخفيف العقوبة ،وفي الثاني ،سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة. أما الفصل الرابع فقد خصص لدراسة الخطورة الإجرامية والتدابير الاحترازية، وتم ذلك في ثلاثة مباحث، بحثنا في الأول، مفهوم التدابير الاحترازية، وتم بحثه في مطلبين، بحثنا في الأول ، تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها ،وفي الثاني، مبادئ التدابير الاحترازية وأغراضها، أما المبحث الثاني، فقد خصص لبحث شروط إنزال التدابير الاحترازية، وتم بحثه في مطلبين ، بحثنا في الأول، ارتكاب جريمة سابقة، و في الثاني، توافر الخطورة الإجرامية ،أما المبحث الثالث فهو لدراسة التدابير الاحترازية والعقوبة، وتم بحثه من خلال مطلبين ، بحثنا في الأول ، العلاقة بين التدابير والعقوبة ،وفي الثاني ، قياس الخطورة الإجرامية. وأخيرا الفصل الخامس، الخطورة الإجرامية والمعاملة العقابية، وتم بحثه في مبحثين المبحث الأول، إثبات الخطورة الإجرامية، وتم ذلك من خلال مطلبين، بحثنا في الأول أنواع الخطورة الإجرامية، والثاني، طرق إثبات الخطورة الإجرامية ،والمبحث الثاني التفريد في مرحلة التنفيذ، وتم بحثه في مطلبين، بحثنا في الأول، أثر الخطورة الإجرامية في مرحلة التنفيذ وفي الثاني، أساليب المعاملة العقابية .