ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحصين التشريعي للقرارات الادارية من المراقبة في ضوء المقتضيات الجديدة للدستور المغربي : قرار التحفيظ نموذجا

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: عريش، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 107 - 130
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520726
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
LEADER 03473nam a22002057a 4500
001 1442310
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 273668  |a عريش، عبدالرزاق  |e مؤلف 
245 |a التحصين التشريعي للقرارات الادارية من المراقبة في ضوء المقتضيات الجديدة للدستور المغربي :  |b قرار التحفيظ نموذجا 
260 |b ميمون خراط  |c 2014 
300 |a 107 - 130 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "استعرضت الدراسة التحصين التشريعي للقرارات الإدارية من المراقبة القضائية في ضوء المقتضيات الجديدة للدستور المغربي ""قرار التحفيظ نموذجا"". وانتظمت الدراسة في ثلاثة محاور، جاء الأول في المقصود بنظرية التحصين التشريعي؛ حيث تعد نظرية التحصين للتشريعي من بين النظريات المعاكسة لمبدأ المشروعية والذي يفترض خضوع جميع القرارات الإدارية للقانون والامتثال لضوابطه ومساطره كيفما كانت الجهة الإدارية المصدرة للقرار، وكيفما كان مضمونه ويعرف الفقه التحصين التشريعي بأنه عبارة عن حصانة تشريعية يضيفها المشرع على بعض القرارات الإدارية بهدف استبعادها من ميدان الرقابة وبذلك يعمل المشرع على تجريد الأفراد من حق التقاضي ومخاصمة القرار الإداري المحصن تشريعيا أمام القضاء مثل ما فعل بالنسبة لقرار التحفيظ المحصن في المادة 62. وأشار الثاني إلى موقف القضاء الإداري من تطبيق نظرية التحصين التشريعي من خلال عرض موقف القضاء الإداري الفرنسي والمغربي. وتطرق الثالث إلى موقف الفقه من نظرية التحصين التشريعي حيث رفض الفقه بشدة فكرة تحصين بعض القرارات الإدارية من مراقبة مشروعيتها على اعتبار أنها تمثل تهديدا واضحا لحقوق الأفراد وحرياتهم خاصة حق التقاضي المكفول دستوريا في بعض الأنظمة القانونية الأمر الذي دفع البعض إلى التشكيك والتساؤل حول مدي دستورية هذه النصوص التشريعية المحصنة لبعض الأعمال الإدارية نظرا لما تنطوي عليه من مصادرة لحق التقاضي وإخلال بمبدأ مساواة الأفراد أمام القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الاصلاح القضائي  |a المغرب  |a القرارات الادارية  |a الحصانة التشريعية  |a الرقابة القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |f Fiqh al-qaḍāʾ al-idārī  |l 001  |m ع 1  |o 1302  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence jurisprudence series  |v 000  |x 2509-0801 
856 |u 1302-000-001-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 520726  |d 520726