ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أجهزة مراقبة العدول في ظل القا...>الوصف

أجهزة مراقبة العدول في ظل القانون المغربي

العنوان بلغة أخرى: Deterrence Control Devices under Moroccan Law
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: الزاوي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: شتنبر
الصفحات: 243 - 256
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1406787
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | مراقبة العدول | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن أجهزة مراقبة العدول في ظل القانون المغربي. بعد أن ظل التوثيق العدلي منظمًا في إطار قواعد فقهية محضة ناتجة عن تراكمات قرون من العمل والإبداع التوثيقي، عمل المشرع على تقنينه وضبطه من خلال إصدار مجموعة من الظهائر. ولتحقيق هدف البحث ناقش مراقبة وزير العدل والهيئة الوطنية للسادة العدول حيث أنه من بين الاختصاصات الهامة التي تساعد على استمرارية مؤسسة التوثيق العدلي وسلامة مساطره الرقابة الإدارية والقضائية المفروضة في هذا الإطار، والتي لها دور فعال في ضبط سلوك العدول وتصرفاتهم. وتطرق البحث إلى رقابة القاضي المكلف بالتوثيق والنيابة العامة للسادة العدول، حيث أن مبدأ المراقبة أثبت نجاعته ليس فقط على هذا المستوى بل على مستويات عدة وفي مجالات مختلفة وقد أصبحت بعض التشريعات تخصص للمراقبة مؤسسات دستورية خاصة، علمًا منها أن هذا المبدأ لا يمكن التهاون فيه، لأن الإنسان بطبعه يرتكب أخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية. واختتم البحث بالقول بأن المشرع ومن خلال قانون (16.03) قد حافظ على هيمنة وزارة العدل وهي سلطة تنفيذية على مقتضيات التأديب وهو ما قد يحد من استقلالية التوثيق العدلي ويمس بمبدأ الفصل بين السلط المنصوص عليه دستوريًا والمعتمد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2550-3782

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.