| LEADER |
02878nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1442384 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 1676
|a المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a حكم رقم 325 مكرر بتاريخ 31 / 1 / 2013 ، ملف رقم 170 / 12 / 2012
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 264 - 268
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "استعرض المقال حكم رقم 325 مكرر للمحكمة الإدارية بالرباط، قسم قضاء الإلغاء. والتي تنص قاعدته على أن مرفق القضاء وباعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على فرض ثبوتها ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية، لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها حاكمين ومحكومين، وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي، وتأسيسا على مقتضيات المادة 122 من الدستور الناصة على ""حق كل متضرر من خطأ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة""، والمادة الثامنة من مقتضيات القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية يتعين التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب. واختتم المقال بذِكر حكم المحكمة الإدارية بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الدعوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a الاجتهاد القضائي
|a الأحكام القضائية
|a القضاء الاداري
|a المغرب
|a الاخطاء القضائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 017
|f Fiqh al-qaḍāʾ al-idārī
|l 001
|m ع 1
|o 1302
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
|t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence jurisprudence series
|v 000
|x 2509-0801
|
| 856 |
|
|
|u 1302-000-001-017.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 520803
|d 520803
|
