| LEADER |
02794nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1442446 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 1676
|a المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a حكم رقم ، بتاريخ 27 / 12 / 2012 ، ملف رقم 163 / 5 / 2012
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 316 - 321
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "سلط المقال الضوء على حكم المحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل بتاريخ 27/12/2012 ملف رقم 163/5/2012. والتي تنص قاعدته على أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، وإن سمو القاعدة الدستورية على ما عداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسادة القانون باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبي تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات، وأن عدم إدلاء الطاعن بما يفيد حيازته للمدعي فيه وتصرفه فيه وانتفاعه منه ونقده للحيازة بموجب العرف المحلي للشخص المسلم له القطعة الأرضية يجعل ما قضي به مقرر مجلس الوصاية المعتمد على بحث وتقرير السلطة المحلية مؤسسا وأسباب الطعن جميعها خلاف الواقع مما يتعين معه رفض الطلب. وجاءت خاتمة المقال موضحة أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a القرارات الادارية
|a الاجتهاد القضائي
|a الاحكام القضائية
|a القضاء الاداري
|a المغرب
|a الطعن على الاحكام
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 026
|f Fiqh al-qaḍāʾ al-idārī
|l 001
|m ع 1
|o 1302
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
|t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence jurisprudence series
|v 000
|x 2509-0801
|
| 856 |
|
|
|u 1302-000-001-026.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 520860
|d 520860
|
