المستخلص: |
تعد إدارة الجودة الشاملة الموجة الثورية الثالثة بعد الثورة الصناعية والثورة المعلوماتية، حيث أن تطبيق هذا النمط من الإدارة يمثل أحد الوسائل التي تمكن من تحقيق جودة النظام الكلي في المنظمة، بما يمكنها من التنافس والتحدي لإثبات وجودها. لقد أكدت الأدبيات والدراسات الإدارية المعاصرة على الأهمية الفائقة لتطبق فلسفة إدارة الجودة الشاملة، على صعيد تحسين الربحية وتعزيز المركز التنافسي من خلال الاستجابة لاحتياجات الزبائن وكسب رضاهم وبالتالي ضمان بقائها في السوق، مما يعكس أهمية إدارة الجودة الشاملة في تحقيق أداء متميز للمنظمة. وبالرغم من التوجه إلى إدارة الجودة الشاملة في الدول المتقدمة، نجد الإقبال المحدود عليها في المنظمات الجزائرية، هذه المنظمة التي عملت خلال فترة الاقتصاد الموجه وسيادة السوق الاحتكاري على تحقيق الأهداف من الناحية الكمية وتلبية حاجة الزبون من الجانب التقني. بينما في ظل الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة، والانتقال إلى اقتصاد السوق تصاعد التنافس بين المنظمات على مكانة الريادة في السوق، وتعددت التحديات التي يفرضها محيط المنظمة، مما أدى إلى ضرورة تكيف المنظمة مع تلك التحولات لضمان بقائها في السوق. على ضوء هذا يمكن طرح إشكالية بحثا في السؤال الجوهري التالي: ما هي مساهمة إدارة الجودة الشاملة في زيادة القدرة التنافسية للمنظمة؟ لتحليل وإثراء هذا الموضوع ومعالجة الإشكالية المطروحة سنتطرق لنعاصر التالية: أولا: مفهوم وأهمية إدارة الجودة الشاملة ثانيا: مبادئ ومراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة ثالثا: متطلبات وعقبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة رابعا: دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين القدرة التنافسية للمنظمة حالة المنظمة الجزائرية -الخاتمة وتتظمن نتائج وتوصيات البحث.
|