ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Authority of the Administration in Imposing Penalties on the Contracting Party: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: حواطمة، خالد مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، خالد سماره (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2003
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 193
رقم MD: 573023
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

717

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى بيان سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها عند إخلاله بإلتزاماته التعاقدية، وتوضيح الأساس القانوني لهذه السلطة الذي يتمثل بتمتع الإدارة بإمتياز التنفيذ المباشر تأسيساً على مبدأ انتظام المرفق العام ودوام إستمراره وهو الهدف من إبرام العقد الإداري . يشكل تمتع الإدارة بإمتياز التنفيذ المباشر في تطبيق الإجراءات الجزائية، بإرادتها المنفردة جزءاً لا يتجزأ من بناء العقد الإداري بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا العقد وذلك بإتفاق معظم الفقه واستقرت عنده أحكام القضاء الإداري . والإدارة لا تستمد سلطتها في فرض هذه الجزاءات من نصوص العقد فحسب بل تستند إلى سلطتها الضابطة للمرافق العامة. كما تبين هذه الدراسة الخصائص المشتركة للجزاءات التي تملك الإدارة فرضها على المتعاقد معها في حالة إخلاله بإلتزاماته التعاقدية. وتتمثل هذه الخصائص بحق الإدارة في فرض الجزاء بنفسها وكذلك تمتع الإدارة بفرض الجزاء على المتعاقد معها ولو لم ينص على هذا الجزاء في العقد وإلى ضرورة إنذار المتعاقد قبل فرض الجزاء عليه، كما أن الإدارة عند فرضها للجزاءات على المتعاقد معها تخضع للرقابة القضائية من جهة المشروعية والملاءمة. كما تتناول هذه الدراسة مبررات فرض الجزاءات على المتعاقد مع الإدارة والمتمثلة في ضمان حسن تنفيذ العقد المتصل بالمرفق العام وعدم توقف مسيرته من أجل إشباع حاجات الجمهور المنتفع من هذا المرفق ووصولاً لتحقيق المصلحة العامة. كما وتبين هذه الدراسة أنواع الجزاءات التي تملك الإدارة فرضها على المتعاقد معها، سواء الجزاءات المالية والجزاءات الضاغطة والجزاءات الفاسخة والجزاءات الجنائية. وللإدارة الحق في أن تفرض الجزاء المناسب على المتعاقد معها الذي يقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية حسب أهمية المخالفة المرتكبة ودرجة جسامتها، فللإدارة أن تفرض جزاءات مالية على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزامه التعاقدي، إذا كانت المخالفة لا تستحق جزاءاً قاسياً، كذلك فإن الإدارة تملك من الوسائل الفعالة التي تستطيع بوساطتها أن تحل محل المتعاقد معها الذي قصر في تنفيذ العقد بأن تقـوم بتنفيذه بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر على حساب المتعاقد المستبعد من التنفيذ وتحت مسؤوليته، كما أن الإدارة تستطيع بما تملكه من جزاءات فاسخة أن تقصي المتعاقد عن التنفيذ نهائياً والتعاقد من جديد مع آخر وذلك عندما يثبت للإدارة بشكل قاطع عدم قدرته على هذا التنفيذ مع ملاحظة أن جزاء إسقاط الالتزام حتى يتم فرضه لا بد من أن تكون المخالفة المرتكبة جسيمة بحيث تخل بسير المرفق العام، ولا بد من أن يصدر قرار بفرض هذا الجزاء من القاضي بحيث لا تستطيع الإدارة أن تفرضه بنفسها إستثناءاً من القاعدة العامة. وتنظر الرسالة في الأحكام الخاصة بفرض الجزاءات الجنائية فخلافاً لانواع الجزاءات الأخرى لا تفرض الإدارة الجزاءات الجنائية بنفسها وانما عليها ان تلجأ إلى الطرق القانونية الخاصة بفرض مثل هذه الجزاءات وتوضح الرسالة الفرق بين سلطة الضبط الإداري والجزاءات الجنائية. وتعالج الرسالة دور القضاء في البت في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية . ومن أجل الوقوف على الأوجه الممكنة لتطوير دور القضاء في الأردن، تتعرض الرسالة لمقارنه الوضع في مصر وفرنسا باعتبارهما متقدمتين في مجال القضاء الإداري . وفي ضوء هذه المقارنة تقترح الرسالة جعل النظر في العقود الإدارية من اختصاصات محكمة العدل العليا في الأردن بدلا من القضاء العادي . ويتطلب هذا توسيع اختصاصات محكمة العدل العليا على غرار سلطة القضاء الإداري في مصر وفرنسا . كذلك تقترح الرسالة إنشاء محاكم إدارية على درجتين سعياً نحو تطوير القضاء الإداري في الأردن.