| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة المعوقات التنظيمية و درجة مشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات و بحث العلاقة بين المعوقات التنظيمية و مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات ، وكذلك ،وبيان أثر كل من الخبرة الإدارية ،والمؤهل العلمي ، والجنس للموظفين الإداريين. واقتراح أنموذج نظري للتغلب على هذه المعوقات التنظيمية . وتحقيقاً لهدف الدراسة تمت صياغة الأسئلة التالية :- 1- ما درجة المعوقات التنظيمية من وجهة نظر الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم ؟ 2- ما درجة مشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات من وجهة نظرهم في وزارة التربية والتعليم ؟ 3- ما العلاقة بين درجة المعوقات التنظيمية ودرجة مشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات في وزارة التربية والتعليم من وجهة نظرهم؟ 4- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (= α 0.05) بين درجة المعوقات التنظيمية تعزى إلى الخبرة الإدارية للموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم ؟ 5- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (= α 0.05) بين درجة المعوقات التنظيمية تعزى إلى المؤهل العلمي للموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم ؟ 6- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (= α 0.05) بين درجة المعوقات التنظيمية تعزى إلى جنس الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم ؟ 7- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (= α 0.05) بين درجة مشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات في وزارة التربية والتعليم تعزى إلى خبرتهم الإدارية ؟ 8- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (= α 0.05) بين درجة مشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات في وزارة التربية والتعليم تعزى إلى مؤهلاتهم العلمية ؟ 9- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (= α 0.05) بين درجة مشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات في وزارة التربية والتعليم تعزى إلى جنسهم؟ 10- ما الأنموذج النظري المقترح الذي يمكن أن يساعد في التغلب على المعوقات التنظيمية في وزارة التربية والتعليم ؟ وتكّون مجتمع الدراسة من الموظفين الإداريين العاملين في مستوى إداري تنفيذي(دون رئيس قسم )في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في المحافظات ، وبلغ عددهم (2206)إدارياً منهم (1720) ذكراً و(486 ) أنثى ، اختيرت منهم عينة طبقية عشوائية بلغت (440 ) إدارياً وإدارية ، وقام الباحث بتطوير استبانتين هما: استبانة المعوقات التنظيمية و استبانة مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات,وتم إجراء الصدق من خلال عرض الاستبانتين,على عدد من المحكمين من ذوي الاختصاص,وبعد أخذ أراء المحكمين تم استخدام الطريقة النصفية لإجراء الثبات لاستبانة المعوقات التنظيمية,حيث بلغت قيمة الثبات(0,89) ، بينما بلغت قيمة الثبات لاستبانة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات(0,90) ,وتم استخدام كرونباخ الفا أيضا لإجراء الثبات للاستبانتين ، وقد بلغت قيم الثبات للاتساق الداخلي لمجالات استبانة المعوقات التنظيمية ما بين (0.78 – 0.92), بينما بلغت قيم الثبات للاتساق الداخلي لفقرات إستبانة المشاركة في اتخاذ القرارات(0.88 – 0.93) وبعد ذلك تم توزيع (440) نسخة لكل استبانة على أفراد عينة الدراسة الموزعين على إقليم الشمال ,والوسط,والجنوب ، وتم استرجاع (412) نسخة لكل استبانة ، وبعد فرز الاستبانات استبعدت (6) نسخ لكل استبانة لعدم صلاحيتها ، وبعد الانتهاء من تفريغ إجابات أفراد العينة ، تم استخراج النتائج من خلال استخدام المتوسطات
الحسابية,والانحرافات المعيارية ، والتكرارات والنسب المئوية ، ومعامل ارتباط "بيرسون" وتحليل التباين الإحادي ,وشيفيه للفروق البعدية , وبعد التحليل, تم التوصل إلى النتائج التالية:- 1- وجود درجة عالية من المعوقات التنظيمية في وزارة التربية والتعليم. 2- وجود درجة متوسطة لمشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات في وزارة التربية والتعليم . 3- وجود علاقة سلبية بين المعوقات التنظيمية ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات في وزارة التربية والتعليم . 4- وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات المعوقات التنظيمية تعزى إلى الخبرة الإدارية ، وكانت الفروق لصالح الخبرة الطويلة. 5- وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات المعوقات التنظيمية تعزى إلى المؤهل العلمي,وكانت الفروق لصالح مؤهل البكالوريوس . 6- وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات المعوقات التنظيمية تعزى إلى الجنس,وكانت الفروق لصالح الذكور . 7- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات مشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات تعزى إلى الخبرة الإدارية . 8- وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات مشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات تعزى الى المؤهل العلمي ، وكانت الفروق لصالح مؤهل الدبلوم . 9- عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات مشاركة الموظفين الإداريين في اتخاذ القرارات تعزى الى الجنس . 10-تم اقتراح أنموذج نظري مقترح للتغلب على المعوقات التنظيمية ، وذلك بعد الرجوع الى الدراسات السابقة التي أجريت حول بناء النماذج الإدارية,وبالاعتماد على نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى الأنموذج الذي تكّون من المراحل التالية:- المرحلة الأولى : تحديد حجم المشكلة وأبعادها. المرحلة الثانية : تحديد الحاجات التربوية . -أهداف رئيسية تطويرية . - أهداف فرعية. المرحلة الثالثة : الأساليب والأنشطة . المرحلة الرابعة: أدوار ومهام القائمين على الأنموذج(مستوى تنفيذي). المرحلة الخامسة: الجهات القائمة على إدارة وتسيير الأنموذج (مستوى توجيه وإشراف ورقابة). المرحلة السادسة : وضع الخطة والية العمل. المرحلة السابعة : التقويم وهو تقويم مبدئي ،و تقويم أثناء التطبيق ,وتقويم ختامي . وفي ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحث التوصيات التالية: 1- العمل على تذليل المعوقات التنظيمية التالية :- أ - الهيكل التنظيمي من خلال : تحديث الأنظمة والتشريعات كي تتلاءم مع مستجدات العصر , وتبسط الإجراءات الإدارية المتبعة في المستويات الإدارية , والتوجه نحو اللامركزية . ب- الجوانب الإدارية من خلال : تفعيل مبدأ تفويض الصلاحيات ، وتوحيد جهات الإشراف والرقابة. ج- الجوانب الإنسانية (البشرية ) من خلال : تدعيم جسور التواصل بين العاملين والإداريين,وتأهيل الكوادر البشرية ، وتدريب العاملين على العمل الجماعي . د- نظم المعلومات من خلال : تحديث المعلومات ، والعمل على توفيرها وسهولة الحصول عليها . هـ الأدوار والمهام من خلال: توزيع المهام والأدوار ومراعاة عدم تداخلها وازدواجيتها . و- متخذ القرارات من خلال : تدريب الإداريين على مهارات اتخاذ القرارات، وتشجيعهم على المبادأه ، وتدعيم سلوك المخاطرة المدروس ، وتدريبهم لتشكيل فرق العمل . 2- إشراك العاملين في صنع القرارات,وخاصة فيما يتعلق بمهامهم,وأعمالهم 3- تضمين برامج التدريب مهارات صنع القرارات واتخاذها. إجراء بحوث حول المعوقات التنظيمية وربطها مع مجالات أخرى ذات أهمية في العمل الإداري .
|
