ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال السلطة القضائية

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: مفيد، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Moufid, Ahmed
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: صيف
الصفحات: 13 - 24
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 591251
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: إن استقلال السلطة القضائية وحيادها، ونزاهة واستقامة وكفاءة القضاة، تعد شروط أساسية لسيادة العدل وحماية الحقوق والحريات وتحقيق التنمية والديمقراطية. ولن يكون بالإمكان تحقيق هذه الأمور في ظل أنظمة تسلطية لأن من الملامح الأساسية للدولة التسلطية خضوع قضاتها لسلطتها السياسية، ومن ثم فإنه لا يمكن الفصل بين الديمقراطية واستقلال القضاء عن السلطة السياسية( ). كما لا يمكن فصل نمو الاستثمارات وتحقيق التنمية عن استقلال السلطة القضائية. وبالنظر للمزايا العديدة التي يحققها مبدأ استقلال السلطة القضائية، ينبغي العمل على تحقيقه على أرض الواقع من خلال نصوص الدستور والقوانين والممارسة ويجب أن يكون ذلك في إطار ما هو متعارف عليه دوليا مما سبق ذكره، وأن يتم العمل على تكريس وتدعيم المبادئ الأساسية لسلوك الجهاز القضائي المتمثلة فيما نصت عليه منظمة الأمم المتحدة في إطار مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي، والتي تتجلى أساسا في الاستقلالية والحياد والنزاهة واللياقة والمساواة والاختصاص والحرص

ISSN: 2489-0758

عناصر مشابهة