| LEADER |
02629nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0005594 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a مفيد، أحمد
|g Moufid, Ahmed
|e مؤلف
|9 318346
|
| 245 |
|
|
|a الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال السلطة القضائية
|
| 260 |
|
|
|b جمال حطابى
|c 2011
|g صيف
|
| 300 |
|
|
|a 13 - 24
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن استقلال السلطة القضائية وحيادها، ونزاهة واستقامة وكفاءة القضاة، تعد شروط أساسية لسيادة العدل وحماية الحقوق والحريات وتحقيق التنمية والديمقراطية. ولن يكون بالإمكان تحقيق هذه الأمور في ظل أنظمة تسلطية لأن من الملامح الأساسية للدولة التسلطية خضوع قضاتها لسلطتها السياسية، ومن ثم فإنه لا يمكن الفصل بين الديمقراطية واستقلال القضاء عن السلطة السياسية( ). كما لا يمكن فصل نمو الاستثمارات وتحقيق التنمية عن استقلال السلطة القضائية.\ وبالنظر للمزايا العديدة التي يحققها مبدأ استقلال السلطة القضائية، ينبغي العمل على تحقيقه على أرض الواقع من خلال نصوص الدستور والقوانين والممارسة ويجب أن يكون ذلك في إطار ما هو متعارف عليه دوليا مما سبق ذكره، وأن يتم العمل على تكريس وتدعيم المبادئ الأساسية لسلوك الجهاز القضائي المتمثلة فيما نصت عليه منظمة الأمم المتحدة في إطار مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي، والتي تتجلى أساسا في الاستقلالية والحياد والنزاهة واللياقة والمساواة والاختصاص والحرص
|
| 653 |
|
|
|a الدستور المغربي
|a السلطة القضائية
|a استقلال القضاء
|a الضمانات القانونية
|a المعايير الدولية
|a الإصلاح القضائي
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|4 القانون
|6 Political Science
|6 Law
|c 002
|l 007
|m ع7
|o 1140
|s المجلة المغربية للسياسات العمومية
|t Moroccan Journal of Public Policies
|v 000
|x 2489-0758
|
| 856 |
|
|
|u 1140-000-007-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 591251
|d 591251
|
