ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكومة تخرق الدستور أمام أعين المجلس الدستوري : مقاربة قانوني للمساهمة الإبرائية

المصدر: منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي
الناشر: حسن طارق
المؤلف الرئيسي: طبيح، عبدالكبير
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 29 - 41
رقم MD: 593712
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: هو أن المجلس الدستوري أعلن أن قانون المالية لسنة 2014 ليس فيه ما يخالف الدستور مع أن القانون تضمن المادة 4 مكرر مرتين التي رفعت الطابع الجرمي على أفعال مجرمة بالقانون الجنائي وبظهير المتعلق بجزر مخالفات مكتب الصرف، وهو ما يعني كونها تضمنت عفوا عام أو شاملا، وهو ما كان يلزم الحكومة أن تعرض تلك المادة على المجلس الوزاري للتداول بشأنها وفقا للفصل 49 من الدستور قبل أن تعرضها على البرلمان. فهل من حل؟