الحكومة تخرق الدستور أمام أعين المجلس الدستوري: مقاربة قانوني للمساهمة الإبرائية
| المصدر: | منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي |
|---|---|
| الناشر: | حسن طارق |
| المؤلف الرئيسي: | طبيح، عبدالكبير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 29 - 41 |
| رقم MD: | 593712 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
19
| المستخلص: |
هو أن المجلس الدستوري أعلن أن قانون المالية لسنة 2014 ليس فيه ما يخالف الدستور مع أن القانون تضمن المادة 4 مكرر مرتين التي رفعت الطابع الجرمي على أفعال مجرمة بالقانون الجنائي وبظهير المتعلق بجزر مخالفات مكتب الصرف، وهو ما يعني كونها تضمنت عفوا عام أو شاملا، وهو ما كان يلزم الحكومة أن تعرض تلك المادة على المجلس الوزاري للتداول بشأنها وفقا للفصل 49 من الدستور قبل أن تعرضها على البرلمان. فهل من حل؟ |
|---|
عناصر مشابهة
-
المجلس الدستوري بين العلاقة دستورية والمنظومة السياسية : دروس في وثيقة 29 يوليوز 2011 .
بواسطة: السعيد، أمين منشور: (2014) - وثائق منشور: (2014)
-
النظام القانوني لتشكيل المجلس الدستوري الجزائري وفق التعديل الدستوري لسنة 2016
بواسطة: البرج، محمد منشور: (2020) - إجتهادات المجلس الدستوري منشور: (2014)
-
مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في توسيع الكتلة الدستورية: دراسة مقارنة
بواسطة: بن دراح، علي ابراهيم منشور: (2017)
