ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكومة تخرق الدستور أمام أعين المجلس الدستوري: مقاربة قانوني للمساهمة الإبرائية

المصدر: منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي
الناشر: حسن طارق
المؤلف الرئيسي: طبيح، عبدالكبير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 29 - 41
رقم MD: 593712
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 01692nam a22002057a 4500
001 0008323
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 254846  |a طبيح، عبدالكبير  |e مؤلف 
245 |a الحكومة تخرق الدستور أمام أعين المجلس الدستوري:  |b مقاربة قانوني للمساهمة الإبرائية 
260 |b حسن طارق  |c 2014 
300 |a 29 - 41 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |d هو أن المجلس الدستوري أعلن أن قانون المالية لسنة 2014 ليس فيه ما يخالف الدستور مع أن القانون تضمن المادة 4 مكرر مرتين التي رفعت الطابع الجرمي على أفعال مجرمة بالقانون الجنائي وبظهير المتعلق بجزر مخالفات مكتب الصرف، وهو ما يعني كونها تضمنت عفوا عام أو شاملا، وهو ما كان يلزم الحكومة أن تعرض تلك المادة على المجلس الوزاري للتداول بشأنها وفقا للفصل 49 من الدستور قبل أن تعرضها على البرلمان. فهل من حل؟ 
653 |a الدستور  |a المجلس الدستوري  |a القوانين والتشريعات  |a المغرب 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 003  |l 005  |m ع5  |o 1357  |s منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي  |t Publications of the Moroccan Journal of Public Policies Public dialogue series  |v 000 
856 |u 1357-000-005-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 593712  |d 593712