LEADER |
01692nam a22002057a 4500 |
001 |
0008323 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 254846
|a طبيح، عبدالكبير
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الحكومة تخرق الدستور أمام أعين المجلس الدستوري:
|b مقاربة قانوني للمساهمة الإبرائية
|
260 |
|
|
|b حسن طارق
|c 2014
|
300 |
|
|
|a 29 - 41
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|d هو أن المجلس الدستوري أعلن أن قانون المالية لسنة 2014 ليس فيه ما يخالف الدستور مع أن القانون تضمن المادة 4 مكرر مرتين التي رفعت الطابع الجرمي على أفعال مجرمة بالقانون الجنائي وبظهير المتعلق بجزر مخالفات مكتب الصرف، وهو ما يعني كونها تضمنت عفوا عام أو شاملا، وهو ما كان يلزم الحكومة أن تعرض تلك المادة على المجلس الوزاري للتداول بشأنها وفقا للفصل 49 من الدستور قبل أن تعرضها على البرلمان. فهل من حل؟
|
653 |
|
|
|a الدستور
|a المجلس الدستوري
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 003
|l 005
|m ع5
|o 1357
|s منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي
|t Publications of the Moroccan Journal of Public Policies Public dialogue series
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1357-000-005-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 593712
|d 593712
|