مراقبة دستورية القوانين العادية: تأملات وملاحظات حول مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الدفع بعدم الدستورية
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | محمد أوزيان |
| المؤلف الرئيسي: | اليحياوي، يوسف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | الإصدار21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 42 - 58 |
| ISSN: |
2028-5477 |
| رقم MD: | 594633 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
140
| المستخلص: |
إنه ما لا يمكن أن يستساغ في مسألة هذا الاقتراح من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه ينطوي على جمع لعدد من المقتضيات المأخوذة من النماذج الغربية، ومنها النموذج الفرنسي، ولم تعمل على التأسيس لثقافة قضائية دستورية متميزة تتأسس على القواعد المتحكمة في النظام السياسي المغربي، فأي قانون تنظيمي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القصور والتناقضات التي يعرفها القانون الوضعي المغربي، وبخاصة انفلات عدد من النصوص القانونية من المراقبة الدستورية نظرا لمكانتها الحيوية (قانون الأسرة الذي يتضمن عددا من النصوص التي يعتقد الكثير أنها مخالفة للشريعة الإسلامية المتمسك بها دستوريا، وأيضا عدد من نصوص القانون الجنائي التي تجرم عددا من الأفعال ذات البعد الديني، ويمكن أن تتأسس في الدفع بعدم دستوريتها على حرية ممارسة الشعائر الدينية). فهل اشتراط أن يكون الدفع مستجدا وذا أساس سيكون عائقا أمام مراقبة دستورية القوانين ذات الطابع المتميز سياسيا ومجتمعيا. إنه اقتراح يرمي إلى عدم تمييع تقنية الدفع بعدم الدستورية، ولكنه سيكون سلاحا في يد القضاء الدستوري ليتهرب من كل ما من شأنه أن يجعله في حرج في مواجهة كل مكونات المجتمع. فلا نرى بدا من كون أن الدفع بعدم الدستورية في المغرب، لا يجب أن يماثل مع مقابله في الدول الغربية، ما دام أن الحقوق والحريات ليست مضمونة دستوريا فقط، ولكن أيضا بما يعتبر فوق دستوريExtraconstitutionnel وبالأساس قواعد الشريعة الإسلامية. |
|---|---|
| ISSN: |
2028-5477 |
عناصر مشابهة
-
نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2018) - أحداث قانونية وطنية: قرار المجلس الدستوري رقم 2010-786 صادر في 15 ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010) بشأن مراقبة دستورية القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي منشور: (2010)
-
حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
بواسطة: رحموني، محمد منشور: (2019) -
الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية
بواسطة: القرقوري، معتز منشور: (2016) -
اختصاص مجلس الدولة بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في الجزائر
بواسطة: رزيق، أميرة منشور: (2020)
