ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مراقبة دستورية القوانين العادية: تأملات وملاحظات حول مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الدفع بعدم الدستورية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: اليحياوي، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير
الصفحات: 42 - 58
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 594633
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
LEADER 03321nam a22002057a 4500
001 0230736
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a اليحياوي، يوسف  |e مؤلف  |9 180939 
245 |a مراقبة دستورية القوانين العادية:  |b تأملات وملاحظات حول مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الدفع بعدم الدستورية 
260 |b محمد أوزيان  |c 2014  |g يناير 
300 |a 42 - 58 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إنه ما لا يمكن أن يستساغ في مسألة هذا الاقتراح من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه ينطوي على جمع لعدد من المقتضيات المأخوذة من النماذج الغربية، ومنها النموذج الفرنسي، ولم تعمل على التأسيس لثقافة قضائية دستورية متميزة تتأسس على القواعد المتحكمة في النظام السياسي المغربي، فأي قانون تنظيمي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القصور والتناقضات التي يعرفها القانون الوضعي المغربي، وبخاصة انفلات عدد من النصوص القانونية من المراقبة الدستورية نظرا لمكانتها الحيوية (قانون الأسرة الذي يتضمن عددا من النصوص التي يعتقد الكثير أنها مخالفة للشريعة الإسلامية المتمسك بها دستوريا، وأيضا عدد من نصوص القانون الجنائي التي تجرم عددا من الأفعال ذات البعد الديني، ويمكن أن تتأسس في الدفع بعدم دستوريتها على حرية ممارسة الشعائر الدينية). فهل اشتراط أن يكون الدفع مستجدا وذا أساس سيكون عائقا أمام مراقبة دستورية القوانين ذات الطابع المتميز سياسيا ومجتمعيا. إنه اقتراح يرمي إلى عدم تمييع تقنية الدفع بعدم الدستورية، ولكنه سيكون سلاحا في يد القضاء الدستوري ليتهرب من كل ما من شأنه أن يجعله في حرج في مواجهة كل مكونات المجتمع. فلا نرى بدا من كون أن الدفع بعدم الدستورية في المغرب، لا يجب أن يماثل مع مقابله في الدول الغربية، ما دام أن الحقوق والحريات ليست مضمونة دستوريا فقط، ولكن أيضا بما يعتبر فوق دستوريExtraconstitutionnel وبالأساس قواعد الشريعة الإسلامية. 
653 |a المجلس الوطني لحقوق الإنسان  |a القانون الدستوري  |a المغرب  |a الرقابة القانونية  |a السلطة القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 021  |m الإصدار21  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-021-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 594633  |d 594633