المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على تعليق الوضعية الفردية للقضاة ومسألة التأديب: تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ (5 ديسمبر 2012) عبد اللطيف الشنتوف ضد رئيس الحكومة، فتطبيقاً لمقتضيات القانون رقم (90-41) المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وللظهير الشريف رقم (1.11.91) الصادر بتنفيذ نص الدستور، حكمت المحكمة الإدارية علنياً ابتدائياً وحضورياً بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الطلب وبإرجاع الملف إلى القاضي المقرر بعد صيرورته نهائياً لمواصلة الإجراءات، بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وتمثل التعليق على الحكم في أن القضية تتعلق بإلغاء قرار السيد وزير العدل والحريات القاضي بإعادة تعيينه قاضياً بالمحكمة الابتدائية بتاونات، وأن هذا القرار مشوب بعيب السبب، مع ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بتسوية وضعيته الإدارية، تأسيساً على عدم مشروعية القرار المطعون فيه، ولكونه تخرج من المعهد العالي للقضاء بمعية الفوج (35) بتاريخ (11/11/2011) وصدر بذلك أول قرار بتعيينه، لذلك يمكن معالجة الموضوع من خلال ممارسة الملك للسلطة التنظيمية من خلال دستور (2011) عبر المبحث الأول، بإضافة إلى ممارسته للسلطة التشريعية ""المبحث الثاني""، ثم السلطة القضائية ""المبحث الثالث. وختاماً، إن معيار عمل السيادة قد شهد أزمة خطيرة مما دفع الفقه إلى السماح للقضاء بتعداد أعمال السيادة بمناسبة فصله في المنازعات، وفكرة عمل السيادة ما هي في الواقع إلا وهم قانوني لا أساس له من الصحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|