ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الوضعية الفردية للقضاة ومسألة التأديب : تعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 5 ديسمبر 2012 عبداللطيف الشنتوف ضد رئيس الحكومة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بوكطب، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع117,118
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 295 - 329
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 602776
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
LEADER 03448nam a22002177a 4500
001 0233119
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بوكطب، محمد  |e مؤلف  |9 196579 
245 |a الوضعية الفردية للقضاة ومسألة التأديب : تعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 5 ديسمبر 2012 عبداللطيف الشنتوف ضد رئيس الحكومة  
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2014  |g أكتوبر 
300 |a 295 - 329 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الورقة الضوء على تعليق الوضعية الفردية للقضاة ومسألة التأديب: تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ (5 ديسمبر 2012) عبد اللطيف الشنتوف ضد رئيس الحكومة، فتطبيقاً لمقتضيات القانون رقم (90-41) المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وللظهير الشريف رقم (1.11.91) الصادر بتنفيذ نص الدستور، حكمت المحكمة الإدارية علنياً ابتدائياً وحضورياً بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الطلب وبإرجاع الملف إلى القاضي المقرر بعد صيرورته نهائياً لمواصلة الإجراءات، بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وتمثل التعليق على الحكم في أن القضية تتعلق بإلغاء قرار السيد وزير العدل والحريات القاضي بإعادة تعيينه قاضياً بالمحكمة الابتدائية بتاونات، وأن هذا القرار مشوب بعيب السبب، مع ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بتسوية وضعيته الإدارية، تأسيساً على عدم مشروعية القرار المطعون فيه، ولكونه تخرج من المعهد العالي للقضاء بمعية الفوج (35) بتاريخ (11/11/2011) وصدر بذلك أول قرار بتعيينه، لذلك يمكن معالجة الموضوع من خلال ممارسة الملك للسلطة التنظيمية من خلال دستور (2011) عبر المبحث الأول، بإضافة إلى ممارسته للسلطة التشريعية ""المبحث الثاني""، ثم السلطة القضائية ""المبحث الثالث. وختاماً، إن معيار عمل السيادة قد شهد أزمة خطيرة مما دفع الفقه إلى السماح للقضاء بتعداد أعمال السيادة بمناسبة فصله في المنازعات، وفكرة عمل السيادة ما هي في الواقع إلا وهم قانوني لا أساس له من الصحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a القوانين والتشريعات   |a المحكمة الإدارية   |a الأحكام القضائية   |a المغرب   |a الرباط  
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 017  |l 117,118  |m ع117,118  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-117,118-017.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 602776  |d 602776 

عناصر مشابهة