| المستخلص: |
إن سياسة اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة والتي تزداد بشكل مضطرد سنويا منذ العام 2003 وحتى الان دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عمليات الادخال للبضائع التي لا تجد من يردعها او يخضعها الى ادنى درجة معمول بها من قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية التي كان العراق اصلا يتعامل بالحد الادنى معها قبل عام 2003، امتدت لتصبح دائمية بعد ان كان يتوقع لها ان تصبح حادثا عرضيا يمتد لفترة زمنية محددة، امست مع مرور الوقت معضلة تتطلب حلولاً جذرية. إذ بالرغم من جميع الصعوبات التي دأب اصحاب المعامل التعامل معها والتعايش مع اثارها فضلا عن قلة الارباح المتحققة من المنتج المصنع محليا الذي بالكاد يجد له طلبا في الاسواق من بعض الزبائن الذين لا يزالون يثقون بالمنتجات العراقية ويقتنوها بين الحين والحين، فأن ظاهرة الاغراق السلعي اسهمت بعض الظروف في استفحالها بشكل كبير، منها قلة الدعم الحكومي للصناعة الوطنية بسبب الاتجاهات المعلنة في التوجه نحو اقتصاديات السوق وخصخصة القطاع الحكومي وبشكل غير مدروس ومخطط ومن دون المرور بمرحلة انتقالية ولفترة زمنية محددة عبر التوجه من الاقتصاد الذي يعتمد على الحكومة الى الاقتصاد المنفتح على نظام السوق والقطاع الخاص. إن سياسة الاغراق السلعي ظاهرة ذات ابعاد خطيرة على الاقتصاد العراقي لعدة اسباب منها ان السلع الرديئة والرخيصة تخرج السلع الجيدة من المنافسة في السوق المحلية. لذلك يتوجب ان تتصدر مهام الدولة حاليا، خطط وبرامج عمل قصيرة وطويلة الامد للحد منها عبر تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية واستيراد اجهزة حديثة متخصصة بالفحص على السلع المستوردة واختيار ملاكات كفوءة للعمل عليها، واللجوء الى سن قوانين وتشريعات تحد من ظاهرة الاغراق السلعي وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، علاوة على ضرورة دعم الصناعة الوطنية من خلال تشجيع الدولة للمؤسسات والشركات والقيام بشراء سلعها ودعمها وبيعها للمستهلك بأسعار مخفضة، حيث ان سعرها عندما يكون اقل من المستورد سيلجأ المستهلك الى شرائها بالتأكيد، فضلا عن خفض قيمة الرسوم والضرائب على استيراد المواد الخام الداخلة بالصناعة.
The policy of dumping local markets with imported products, which increased in order annually since 2003 up to date without any effective intervention or establishment of rules which is organizing the processes to import commodities- which does not find whom deters or make it subjects to the worked minimum rules of inspection, standardization and quality control that Iraq was already dealt with at minimum prior to 2003- extended to become permanent contrary to what expected that it would become an episodic event extending to limited. Thus, with a passing of time, this became as dilemma requiring rooted resolutions. In spite of all obstacles which manufacturers persevered to deal with and bear its effects, rather than the minimum profits earned by local manufactured product which rarely to find a demand in the markets by several customers whom still they have confidence in Iraqi products and purchased them occasionally, some circumstances contributed greatly to exacerbate the phenomenon of commodity dumping such as decreasing of governmental support to the national industry because of the reported trends in directing towards market economies and the privatization of governmental sector without study, planning, and passing in a transitional phase for limited time period through the direction from an economy that is depended on a government to the economy that is opened to the market system and private sector. Commodity dumping policy is one that has a critical effects or dimensions on the Iraqi economy for many reasons including that the cheap and bad commodities remove the good ones from the competition in the local market. So that, the state should prioritized its tasks currently to be included with a long and short terms work plans and programs to put limit for that by activating the role of the standardization and quality control and importing new equipment that is specialized with inspection of imported commodities and designating an efficient staff to work them, and steering to establish laws and rules that is limiting the commodity dumping phenomenon and organizing the export- import processes, as well as the necessity of supporting the national industry through providing the encouragement by the state to the companies and institutions and purchasing their commodities and supporting and selling them to the consumer in a low prices , since its lower price than the imported one will certainly push the consumer to buy it, rather than the low value of taxes and customs which is imposed on the import of row materials used in the industry.
|
