المصدر: | أعمال الندوة العلمية: مسائل في فقه القانون المدني المعاصر |
---|---|
الناشر: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | محمدي، حاتم (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
مكان انعقاد المؤتمر: | تونس |
الهيئة المسؤولة: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الصفحات: | 737 - 782 |
رقم MD: | 623514 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان الحق العيني الخاص. وأوضحت الدراسة أن الفقه الحق العيني يعرف بأنه سلطة قانونية يمارسها الشخص مباشرة على شيء مادي، وتم تحديد هذه الحقوق العينية. وأكدت الدراسة على أنه لا يجوز للأفراد إنشاء حقوق عينية غير التي ضبطها القانون وهو يلزم القضاء أيضا، ولكنه لا يلزم المشرع الذي يستطيع في أي وقت أن يضفي الطبيعة العينية على أحد الحقوق أو يقوم بتنظيم حقوق عينية لم تكن موجودة مسبقا. وذكرت الدراسة أن السياسة التشريعية المتبعة من المشرع هي سياسة براغماتية واقعية، فهو يمكن صاحب الحق العيني الخاص من صلاحيات محدودة لا تتجاوز الغاية التي من أجلها أحدث هذا الحق العيني الخاص وهي غاية ائتمانية. كما أشارت الدراسة إلى نقطتان وهما على الترتيب: تكييف الحق العيني الخاص، ونظام الحق العيني الخاص. وختاما توصلت الدراسة إلى أن الحق العيني الخاص الذي كان الغرض الأصلي والأساسي من إحداثه تمكين صاحب اللزمة من التمويلات اللازمة للمشرع المنجز في إطار اللزمة طرح صعوبات حقيقية في تكييفه أثرت لا محالة في أداء وظيفته المرجوة، وعليه فإن الحق العيني الخاص لا يعتبر حقا عينيا إداريا؛ بل هو عيني مدني يندرج في الحقوق العينية الأصلية لا التبعية، وهو أيضا ليس حقا متفرعا عن حق انتفاع أو حق هواء؛ بل هو نوع من أنواع الملكية المنفصلة عن الأرض؛ لأنها لا تشمل إلا المنشآت المقامة فوقها، وهنا يقترب من حق الهراء وهو أيضا ملكية محدودة ومؤقته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|