ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين السلطات في تونس على ضوء التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر بمقتضى القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 11 ديسمبر 2011

المصدر: القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية
الناشر: كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
المؤلف الرئيسي: بوقديدة، إلياس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 7 - 20
DOI: 10.12816/0012403
رقم MD: 629435
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
LEADER 03468nam a22002297a 4500
001 0238766
024 |3 10.12816/0012403 
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |9 196424  |a بوقديدة، إلياس  |e مؤلف 
245 |a العلاقة بين السلطات في تونس على ضوء التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر بمقتضى القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 11 ديسمبر 2011  
260 |b كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة  |c 2014 
300 |a 7 - 20  
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين السلطات في تونس (على ضوء التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر بمقتضى القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 11 ديسمبر 2011). وأشارت إلى أن الحديث عن انتقال ديمقراطي في بلد ما يستوجب تخلي هذا البلد عن نظامه السلطوي السائد آنذاك والتحول به سلميًا وتدريجيًا إلى نظام جديد يقتضي استحداث منظومة حكم أكثر ديمقراطية عبر العمل على تغيير النصوص القانونية السابق العمل بها. وأوضحت الدراسة أن في تونس وتكريسًا لهذا المسار وبعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011، صدر القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 والمؤرخ في 16 ديسمبر 2011، والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وهو يعد النص الثاني الصادر بعد تعليق العمل بدستور 1 جوان 1959 بغاية التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين وضع دستور جديد للبلاد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها. واستعرضت الدراسة جزئين، تناول الجزء الأول العلاقة غير المتوازنة بين السلط من حيث الوظيفة التقريرية، واشتمل على عنصرين وهما، على مستوى علاقة المجلس الوطني التأسيسي بالسلطة التنفيذية، وعلى مستوى العلاقة بين هياكل السلطة التنفيذية. وناقش الجزء الثاني من الدراسة العلاقة غير المتوازنة من حيث الوظيفة الرقابية، واشتمل على عنصرين وهما، التكريس نصًا لآليات رقابة من جانب واحد، وصعوبة تفعيل آليات الرقابة واقعًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a النظم السياسية   |a السلطة السياسية   |a تونس   |a القوانين و التشريعات   |a السلطة التشريعية   |a السلطة التنفيذية  
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 001  |l 002  |m ع2  |o 1409  |s القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية  |t Tunisian Journal of Legal and Political Studies  |v 000 
856 |u 1409-000-002-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 629435  |d 629435