ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى فاعلية قواعد الاختصاص القض...>الوصف

مدى فاعلية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حل قضايا الإفلاس عبر الحدود : دراسة تحليلية في القانون العراقي و القانون الأردني

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: البكري، بسمة محمد نوري كاظم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 11 - 30
DOI: 10.12816/0007132
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630412
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الدولي | الاختصاص القضائي | الإفلاس | القوانين و التشريعات | الدراسات المقارنة | العراق | الأردن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

144

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة الكشف عن مدي فاعلية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حل قضايا الإفلاس عبر الحدود من خلال دراسة تحليلية في القانون العراقي والقانون الأردني. وقسمت الدراسة إلى مبحثين. الأول بعنوان الأثر القانوني للإفلاس عبر الحدود، وتضمن مفهوم الإفلاس عبر الحدود ومعيار دوليته، وآثار قواعد الإفلاس في القانون العراقي على حقوق الدائنين. والمبحث الثاني بعنوان علاقة قواعد الاختصاص القضائي بالإفلاس عبر الحدود، وتضمن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في القانون العراقي، وقانون اليونسيترال والإجراءات القضائية في الإفلاس عبر الحدود. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن قضايا الإفلاس عبر الحدود في تزايد وأصبحت واقعا لا يمكن تجاهله، وبحاجة إلي عناية المشرع الوطني. وان قانون التجارة العراقي تناول جانبا من مواضيع الإفلاس عبر الحدود مما ساهم في الحد نسبيا من إقليمية قواعد الإفلاس. وأوضحت النتائج أن هناك فراغ تشريعي في قانون المرافعات المدنية العراقي، حيث لم يتضمن القانون قواعد إجرائية تنظم الاختصاص القضائي والاعتراف بالإجراءات الأجنبية والتعاون الدولي بين المحاكم العراقية ومحاكم الدول المعنية، لتعقب الأموال التي يتم تهريبها خارج حدود الدولة، التي أصدرت حكم الإفلاس مما يؤثر سلبا على حقوق الدائنين. وأكدت نتائج الدراسة على أن قانون اليونسيترال يتصف بالدولية لذا يمكن لأي دولة أن تتبنى نصوصه في تحديث تشريعاتها. وأوصي البحث بإمكانية تبني المشرع العراقي لنصوص قانون اليونسيترال للإعسار عبر الحدود كلا أو جزءا لحل قضايا الإفلاس عبر الحدود. وضرورة تعديل قواعد الاختصاص القضائي الدولي في قانون المرافعات المدنية العراقي بحيث يشمل اختصاص المحاكم بشأن إفلاس أشهر خارج العراق، وكذلك التنسيق والتعاون بين المحاكم العراقية ومحاكم الدول المعنية لتعقب أموال التاجر المفلس خارج العراق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.