ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى فاعلية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حل قضايا الإفلاس عبر الحدود : دراسة تحليلية في القانون العراقي و القانون الأردني

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: البكري، بسمة محمد نوري كاظم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 11 - 30
DOI: 10.12816/0007132
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630412
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
LEADER 04099nam a22002177a 4500
001 0239261
024 |3 10.12816/0007132 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 83370  |a البكري، بسمة محمد نوري كاظم  |e مؤلف 
245 |a مدى فاعلية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حل قضايا الإفلاس عبر الحدود :   |b دراسة تحليلية في القانون العراقي و القانون الأردني  
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2014  |g نوفمبر 
300 |a 11 - 30  
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة الكشف عن مدي فاعلية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حل قضايا الإفلاس عبر الحدود من خلال دراسة تحليلية في القانون العراقي والقانون الأردني. وقسمت الدراسة إلى مبحثين. الأول بعنوان الأثر القانوني للإفلاس عبر الحدود، وتضمن مفهوم الإفلاس عبر الحدود ومعيار دوليته، وآثار قواعد الإفلاس في القانون العراقي على حقوق الدائنين. والمبحث الثاني بعنوان علاقة قواعد الاختصاص القضائي بالإفلاس عبر الحدود، وتضمن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في القانون العراقي، وقانون اليونسيترال والإجراءات القضائية في الإفلاس عبر الحدود. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن قضايا الإفلاس عبر الحدود في تزايد وأصبحت واقعا لا يمكن تجاهله، وبحاجة إلي عناية المشرع الوطني. وان قانون التجارة العراقي تناول جانبا من مواضيع الإفلاس عبر الحدود مما ساهم في الحد نسبيا من إقليمية قواعد الإفلاس. وأوضحت النتائج أن هناك فراغ تشريعي في قانون المرافعات المدنية العراقي، حيث لم يتضمن القانون قواعد إجرائية تنظم الاختصاص القضائي والاعتراف بالإجراءات الأجنبية والتعاون الدولي بين المحاكم العراقية ومحاكم الدول المعنية، لتعقب الأموال التي يتم تهريبها خارج حدود الدولة، التي أصدرت حكم الإفلاس مما يؤثر سلبا على حقوق الدائنين. وأكدت نتائج الدراسة على أن قانون اليونسيترال يتصف بالدولية لذا يمكن لأي دولة أن تتبنى نصوصه في تحديث تشريعاتها. وأوصي البحث بإمكانية تبني المشرع العراقي لنصوص قانون اليونسيترال للإعسار عبر الحدود كلا أو جزءا لحل قضايا الإفلاس عبر الحدود. وضرورة تعديل قواعد الاختصاص القضائي الدولي في قانون المرافعات المدنية العراقي بحيث يشمل اختصاص المحاكم بشأن إفلاس أشهر خارج العراق، وكذلك التنسيق والتعاون بين المحاكم العراقية ومحاكم الدول المعنية لتعقب أموال التاجر المفلس خارج العراق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القضاء الدولي   |a الاختصاص القضائي   |a الإفلاس   |a القوانين و التشريعات   |a الدراسات المقارنة   |a العراق   |a الأردن  
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 003  |l 025  |m ع25  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-025-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 630412  |d 630412